منظمة ألمانية غير حكومية تدعو الأمم المتحدة لمنع التعاون مع المخابرات التركية
قامت منظمة ألمانية غير حكومية تحضى بوضع استشاري خاص لدى الأمم المتحدة بمطالبة الدول الأعضاء بوقف التعاون مع وكالة المخابرات التركية. وذلك بخصوص التهديدات الموجهة للمعارضين الأتراك المنفيين.
طلب أممي ضد المخابرات التركية
وقد قامت منظمة غير حكومية بجوتنجن تدعى “جيسليشافت فور بيدروهت فولكه” بتقديم بيان كتابي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. حيث سلطت الضوء على الدور الذي تلعبه المخابرات التركية بالهجمات الممنهجة والتهديدات الموجهة لعناصر المعارضة الأتراك المنفيين.
ودعت المنظمة الغير الحكومية الألمانية الأمم المتحدة بوقف التعاون مع المخابرات التركية لتبادل المعلومات. حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب بالعنف واضطهاد المعارضين الأتراك المنفيين.
قوائم الموت
وأكدت الشبكة الاستقصائية على أن الصحفيين والكتاب والنشطاء والسياسيين الأتراك المناهضين للحكومة يتعرضون بشكل دائم للتهديد. كما أكدت الحكومة الألمانية بالآونة الأخيرة على وجود ما يدعى بقوائم الموت والتي تشمل حوالي 55 تركيا بالمنفى.
كما لفتت مجموعة المناصرة إلى الدور الذي تلعبه تركيا بالقمع المتجاوز لكل الحدود الوطنية. في حين تستمر عدة حكومات للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بدعم تركيا ملتزمة الصمت بخصوص إجراءات الحكومة التركية ضد المنفيين.
سرد مفصل للانتهاكات
وقد قامت المنظمة الغير حكومية الألمانية بمطالبة الأمم المتحدة بمعاقبة تركيا. كما قدم البيان شرحا مدققا لسلسة الاعتداءات التي تلقاها الصحفيون الأتراك بألمانيا. ولفتت المنظمة الألمانية في بيان لها لعمليات الاختطاف التي قامت بها المخابرات التركية بكوسوفو وقرغيزستان كما أشارت للتعذيب الذي تعرض له المختطفين الذين نقلو بالغصب لتركيا.
حرمان المعارضين من خدمات القنصلية
ولفتت أيضا إلى أن البعثات التركية بالخارج يتعرضون للحرمان من الخدمات القنصلية للمعارضين. وقد اعتبرت أن هذه السلوكيات تكمن خلفها تداعيات سلبية على معارضي النظام التركي.
وقد صرحت المنظمة ببيان لها على تواصل مطاردة الحكومة التركية ومخابراتها للمعارضين المنفيين. وحرمانهم من جميع أشكال الخدمات القنصلية بالقنصليات العامة والسفارات التركية. ويشمل هذا الإجراء أفراد أسرهم. ويتم سحب جوزا سفر أي شخص يقوم بالذهاب للبعثات التركية بالخارج.
مضيفة أن هاته الإجراءات لها عواقب تنعكس على المتضررين الذين لم يتمكنوا من سحب جواز ساري المفعول ولا تمديد إقاماتهم بالبلدان المضيفة. الشيء الذي يؤدي بهم للترحيل.
وقد قامت المنظمة بدعوة الدول الأعضاء إلى تسهيل منح اللجوء للمنفيين الأتراك جراء رفض الخدمات القنصلية. كما دعتهم لوقف التعاون مع المخابرات التركية لتبادل أي معلومات. علاوة على إدانة الهجمات التي تعرض لها المنفيين من المعارضة ومطالبتها ببدل جهود أكثر لحماية المنفيين.
حركة جولن والأكراد
وقد لفتت نورديك مونيتور إلى الانتهاكات التي شهدتها المعارضة التركية. حيث تعرضت حركة جولن والحركة السياسية الكردية لقمع شديد بالسنوات الأخيرة. ولا تقتصر مطاردة المخابرات التركية للمعارضة على تركيا فقط. بل صعدت حكومة أردوغان حملتها بالدول الأجنبية. إذ قامت المخابرات التركية بالاختطاف القصري للمنتقدين خاصة أعضاء حركة جولن.
تحركات أممية
وقد أعرب مجموعة من أعضاء لجان الأمم المتحدة بمايو 2020 برسالة مشتركة للحكومة التركية عن قلقهم بخصوص الممارسة المنهجية لعمليات الاختطاف خارج الحدود الإقليمي.
كما طالبوا بتقديم شرح بخصوص دور المخابرات التركية والمؤسسات الأخرى بعمليات الإختطاف.وقد قامت حكومة تركيا بالاشتراك مع دول أخرى أزيد من مئة مواطن تكري إلى تركيا قسرا. ضمنهم 40 تعرضوا للاختفاء من الشوارع والمنازل بكافة أرجاء العالم.
الاختطاف القسري
وكانت السفارات التركية بمثابة مراكز التخطيط لعمليات الاختطاف القسري بالتنسيق مع عملاء معهد المخابرات التركية. وعلى غرار ذلك سفارة تركيا ببريشتينا حيث كانت بمثابة مركزإحتجاز المواطنين الأتراك – جيهان أوزكان ، وكهرمان دميرز ، وحسن حسين غوناكان ، ومصطفى إرديم ، ويوسف كارابينا، وعثمان كاراكايا – لبعض الوقت ب29 مارس 2018.
وقد قامت وكالة أنباء الأناضول الحكومية بالتقاط صور للمحتجزين بمقر السفارة التركية في بريشتينا. وقاد قام الرئيس التركي بمكافأة السفيرة التركية السابقة ببريتينا جراء خدامتها بكوسوفو. إذ قام بتنصيبها مديرة عامة لمجلس أوروبا وحقوق الإنسان بالوزارة الخارجية.
خداع في كمبوديا
وأوضحت الرسالة المشتركة عن الطريقة التي سعت بها السفارة التركية ببنوم بنه لخداع السلطات الكمبودية. وذلك بغية تسليم المكسيكي عثمان كاراجا ذو الأصول التركية. وقد اعتقلت السلطات الكمبودية كاراجا جراء جوازه المزور. وقد طالبت السلطات التركية عقب ذلك بترحيله لتركيا جراء عدم وجود وثيقة سفر دولية. كما قامت بتقديم رشوة لمسؤولين محليين بغية التعاون معها بأعمال خارجة عن القانون لاعتقاله بطريقة تعسفية.
ومن أجل إطلاق سراحه نقلت السفارة المكسيكية بهانوي مذكرة شفوية لتأكيد الجنسية المكسيكية لكاراكا. كما بعثت بنسخة من جواز سفر في بلاغ للسلطات الكمبودية. لكن رغم ذلك تم اعتقاله بناء على حجة السفارة الملفقة.
وقد اعتمدت بعدها السفارة التركية أسلوب تشهير ضد كاراجا ودعت لترحيله جراء عدم وجود وثيقة سفر دولية. وقد قامت السفيرة التركية في بنم بنه بانتهاك جميع الاتفاقيات الدولية وتقديم حجج مزورة بخصوص قضية كاركا من أجل نيل رضا الرئيس.
