أكثر من (100) منظمة يمنية وغربية طالبت البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جرّاء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.
وفي بيان مشترك وجّهته إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قالت المنظمات: “إنّ جرائم ميليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوّعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.
وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من (30) ألف طفل قسراً منذ 2014، واستخدامها المدارس والمرافق التعليمية معسكرات تدريب للقُصّر.
كما أشار البيان إلى أنّ ميليشيات الحوثي انتهجت سياسة التجويع، المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين والمساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية.
وأشار البيان إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء، والتي وصلت إلى حدّ القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحة أنّ عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية أكثر من (1800) امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.
ولفت البيان إلى أنّ الميليشيات الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية، في مخالفة للقرار 2216.
وسلّط البيان الضوء على استخدام الحوثيين “نظاماً تعليمياً يحرّض على العنف“، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، لافتة إلى أنّها أعدمت في أيلول (سبتمبر) الماضي (9) مدنيين بينهم قاصر.
ونوّهت المنظمات الحقوقية بأنّ ميليشيات الحوثي تتعمّد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، وقد دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي، وتصنيفها جماعة إرهابية.
