مصادر ليبية: قيادات إخوانية تونسية تفر إلى ليبيا هربا من ملاحقة القضاء
5 عائلات إخوانية تنتمي لحركة النهضة التونسية، تسللوا إلى ليبيا مؤخرا، بساعدة قيادات من الحركة، عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين هربا من الملاحقات القضائية، بحسب ما كشفت مصادر ليبية مطلعة.
وقالت المصادر إن العائلات من إخوان تونس تقيم حاليا في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، تحت رعاية مباشرة من القيادي الإخواني الليبي خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن العائلات الإخوانية هربت من تونس إلى ليبيا، في أعقاب الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، وتعهداته بفتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيرا إلى أن الهاربين هم قيادات نافذة داخل إخوان تونس، يتحكمون في عمليات التمويل والاستثمارات، وليسوا من المعروفين في الوسط السياسي أو الإعلامي، من بينهم عائلة أحمد الماري القيادي الإخواني المتورط في أحداث 7 مارس في بن قردان.
وأوضح الجليدي أن الرجل الخفي في حركة النهضة، عبد الله التريكي، يمثل الجناح الاقتصادي للحركة، ويقيم في مدينة جريس على الحدود مع ليبيا.
وقالت المصادر إن الحدود شهدت عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية تونسية، متورطة في قضايا فساد مع عائلاتهم إلى خارج البلاد، وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش والميليشيات الإخوانية المسلحة إلى داخل تونس، مما دفع الجيش التونسي لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط هذه العمليات وتأمين الحدود.
وكانت السلطات قد قررت منع دخول عدد من قيادات الإخوان الليبيين إلى تونس، ونقلت صحف تونسية عن مصادر أمنية قولها إن المشري، الذي وصفته بـرجل تركيا في ليبيا، يأتي على رأس قائمة الممنوعين من دخول تونس، إضافة إلى مفتي الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني، وقيادات ليبية أخرى محسوبة على تيار الإخوان، مشيرة إلى تعميم على كامل المعابر الحدودية التونسية البرية والبحرية والجوية منذ يومين.
ويشار إلى أن قيادات الإخوان في ليبيا هاجمت قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، ووصفها المشري بـالانقلاب، مهددا بالتدخل لإنقاذ النهضة على حد وصفه، وكذلك دعا الغرياني إلى التصدي للقرارات بالقوة.
- هل أسكنت تركيا عائلات “طالبان” في منازل فاخرة؟ صحيفة محلية تجيب
- تونس.. احتجاجات إخوانية لاقتحام البرلمان
وأكد الجليدي أن القوات التونسية على أتم الاستعداد أمنيا واستخباريا للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد، ردا على القرارات التصحيحية الصارمة التي أعلنها سعيّد في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مدان بها مجموعة من السياسيين.
وأوضح أن القوات التونسية تنتشر بشكل مكثف قرب الحدود الليبية، مشيرا إلى التحركات التي تشهدها مدينة جنزور الليبية من جانب كتائب خالد بن الوليد الداعشية، وأكد أن حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، وذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيين بوصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب، وتهديدهم علنا بالتدخل لتصحيح الوضع.
