مصادر في النواب الليبي: اتفاق على أن تكون سرت مقرا للحكومة الجديدة
تم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة ليبية من قادة شرطة وعناصر جيش من برقة وفزان وطرابلس، لتأمين سرت والجفرة، ومن المقرر أن تكون سرت المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة، بحسب ما ذكر مصدر في مجلس النواب الليبي لسكاي نيوز عربية
وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
والجمعة الماضي، أعلن قائد الجيش المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، كخطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيف “الذهب الأسود” في دعم الإرهاب، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي.
ومساء السبت، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الميليشيات الإرهابية ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج هم من يرفضون الاتفاق النفطي، وقال: خطوة اتفاق النفط تعد أولى الخطوات التي تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية، مشيرا إلى فتح حوار مع أحمد معيتيق الذي يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير، وفق ما أوردت سكاي نيوز عربية.
وأضاف المسماري أن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس، مشيرا إلى أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم.
وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن 10 سنوات من الأزمة الليبية صنعت ميليشيات فاسدة تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تبني الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق ليبي ليبي.
