مصادر تكشف مطالب حماس قبل إعلان موقفها من خطة ترامب
مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحها ترامب لحماس للموافقة على خطته بشأن غزة، كشفت مصادر مطلعة عن ملامح رد الحركة.
والثلاثاء، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس، مهلة ثلاثة أو أربعة أيام، للرد على خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يقبلها رغم أنها لم تعرض على الحكومة للمصادقة عليها.
مصادر فلسطينية مطلعة كشفتعن أن “حركة حماس ستطالب بتوضيحات وضمانات أمريكية ملزمة بشأن خطة وقف الحرب في غزة”.
وبحسب المصادر التي كانت على اتصال مع صانعي القرار في حماس، فإن الأخيرة “تخشى تكرار ما جرى في لبنان بغزة”.
وفي هذا الصدد، أوضحت أنه “رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان نهاية العام الماضي فإن تل أبيب تواصل هجماتها اليومية في لبنان وتعتبر هجماتها تنفيذا للاتفاق”.
ما الذي تريده حماس؟
وقالت المصادر إن حركة حماس “تريد من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومن باقي الوسطاء ضمانات واضحة وملزمة بأن وقف إطلاق النار يعني نهاية الحرب وأن إسرائيل لن تعود للحرب لاحقا”.
وأشارت إلى أن القضية الثانية التي تتطلب توضيحات وضمانات هي “الانسحابات الإسرائيلية التدريجية من قطاع غزة”.
فالاتفاق يعطي إسرائيل الحق في تقرير ما إذا كان قد تم تنفيذ الالتزامات الفلسطينية، “وهو ما يعني أنها هي الحكم الذي قد يقرر عدم الانسحاب على الإطلاق من غزة”.
أما القضية الثالثة فهي “المغامرة في حال إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات دفعة واحدة في اليوم الأول من الاتفاق”.
وتساءلت المصادر: “ما الذي يضمن بأن إسرائيل عندما تستعيد جميع الأسرى لن تصعّد الحرب للقضاء على ما تبقى من أبنية في غزة وأن تبدأ بتهجير السكان من القطاع؟”.
وهنا، لفتت إلى أن “حماس تعتبر الأسرى هم الورقة الوحيدة التي بيدها في هذه الحرب”، مشيرة إلى أن الحركة “عادة ما تلجأ إلى الإفراج التدريجي عن الرهائن من أجل ضمان الالتزام الإسرائيلي ببنود الاتفاقات”.
كما ذكرت أن “ثمة العديد من الأسئلة حول المجلس الدولي الذي سيدير الأمور في غزة إذ يبدو وكأنه سيدير الأمور بمعزل عن أي تدخل فلسطيني”.
بنود خطة ترامب كما نشرها البيت الأبيض
1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدا لجيرانها.
2. ستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي.
3. إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا.
5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزون في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يُفرج عن رفاته، تُفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا.
6. بمجرد إعادة جميع الرهائن، يُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويُوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة.
7. عند قبول هذه الاتفاقية، تُرسل المساعدات كاملة فورا إلى قطاع غزة. وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8. سيستمر توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025.
9. ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي “مجلس السلام”، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير.
ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.
ستعتمد هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات.
10. سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد صيغت العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة من قبل مجموعات دولية حسنة النية، وسيتم النظر فيها لتوليف أطر الأمن والحوكمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.
11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعريفات جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية القيام بذلك وحرية العودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.
13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال.
سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها.
وستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليا، ويتم التحقق منه جميعا من قبل المراقبين المستقلين.
وستلتزم غزة الجديدة التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.
14. سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة.
وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية الخاضعة للفحص في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة الحل الأمثل للأمن الداخلي على المدى الطويل.
وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا.
ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة، وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمارها وإنعاشها. وسيتم الاتفاق بين الطرفين على آلية لفض النزاع.
16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. مع ترسيخ قوات الاستقرار الدولية المؤقتة سيطرتها واستقرارها، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفقا لمعايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوات الاستقرار الدولية المؤقتة والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها.
عمليا، سيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلها لقوات الاستقرار الدولية المؤقتة وفقا لاتفاق يُبرمه مع السلطة الانتقالية حتى ينسحب بالكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى تُؤمَّن غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
17. في حال تأجيل حماس أو رفضها لهذا الاقتراح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلِّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الاستقرار الدولية المؤقتة.
18. سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.
19. مع تقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُدرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.
20. ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.
