مشادات كلامية بين حفيظ دراجي وفيصل القاسم… ما القصة ؟
دخل الإعلاميان الجزائري حفيظ دراجي والسوري فيصل القاسم بشكل مفاجئ ومثير في معركة كلامية بالتغريدات، لاقت تفاعلا واسعا عبر تويتر.
حيث اندلعت المعركة الكلامية بعد أن نشر فيصل القاسم تغريدة عبر حسابه هاجم فيها الجزائر دون أن يذكرها صراحة. قائلا: “نظام يتآمر مع اثيوبيا ضد مصر.. نظام يتحالف مع إيران ضد العرب.. نظام يعادي جاره العربي المغرب.. ثم قال شو قال: يريد لم شمل العرب في قمة عربية.. تركت زوجها مبطوحا وراحت تداوي ممدوح.. صب عمي صب”.
لكن الأخير حفيظ دراجي لم يلتزم الصمت كثيرا ورد بتغريدة قال فيها: “المهم أننا لا نخون، ولا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا. ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا.. الجزائر لم تقل بأنها ستلم شمل العرب. لأنه لن يلملم، في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات والمهلوسات، وتزايد حجم التطبيع مع كيان يسعى إلى منع عقد القمة في الجزائر باستعمال عملائه”.
ونشر فيصل القاسم تقريرا مع استمرار الهجوم بين الطرفين بحديث للمعلق الرياضي الجزائري حمل عنوان: (حفيظ دراجي: السوريون خانوا بلدهم وباعوا وطنهم وشرفهم لإسقاط رئيس).
فعاد دراجي ليرد بقوله: “السوريون أشرف بكثير من كل بياع كلام. محرض و مفتري، وأنا إبن ثورة عظيمة، وشعب عظيم حرر وطنه بكفاحه. وصنع حراكا سلميا عظيما، أطاح فيه برئيسه، لذلك لا يمكنني أن أكون ضد إرادة الشعوب في التغيير، لكنني ضد من يفرح لتدمير بلده، وضد من يحرض على بلدي، ويعتبر دعم فلسطين وجع رأس”.
كلمات علق عليها القاسم أيضا بقوله: “دعكم من ورقة فلسطين الطاهرة الشريفة. فقد أصبحت شفافة جداً.. استخدموا غيرها.. صب عمي صب”.
ومنذ يوليو الماضي، تكثف الجزائر من استعدادتها لاستضافة القمة العربية في نسخة 2022، حيث أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة الـ31 التي ستحتضنها في 1 و2 نوفمبر المقبل، والتي تتزامن أيضا مع احتفالاتها بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962).
وبعد أن تأجلت 3 مرات متتالية (2020، 2021، مارس 2022)، وافق مجلس وزراء خارجية الدول العربية بالإجماع، في مارس الماضي، على مقترح جزائري لعقد القمة العربية المقبلة في 1 و2 نوفمبر المقبلين.
ووفق تقارير فإن ملف عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر بالجامعة العربية “لم يُحسم بعد” من قبل الدول العربية.
وفي السياق ذاته، طُرحت فرضيتان اثنتان حول احتمال ملئ دمشق مقدها الشاغر في القمة العربية المقبلة بالجزائر ، الأولى، وهي أن “تُفضي المشاورات المسبقة بين العواصم العربية إلى مشاركة وفد سوري رسمي بالقمة العربية للمرة الأولى منذ 10 سنوات”.
أما الفرضية الثانية التي يراها مراقبون “الأكثر ترجيحاً” في ظل استمرار الخلافات بين عواصم عربية هو “إدراج موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أجندة القمة العربية للمناقشة والتصويت من قبل قادة وزعماء الدول العربية في قمة الجزائر”.
وعلى مدار الأشهر الماضية، أوفدت الجزائر وزير خارجيتها إلى عدة دول عربية للوصول إلى توافق عربي حول عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر في الجامعة العربية. خصوصا بعد تأكيدها رغبتها في أن تكون القمة العربية المقبلة على أراضيها “للم الشمل العربي”.
