عام على انقلاب النيجر أكد خلاله المجلس العسكري الحاكم تمسكه باستعادة “السيادة” لكنه لم يتمكن بعد من وقف هجمات الإرهابيين.
ومنذ توليه السلطة في 26 يوليو/ تموز 2023، أجرى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، الرئيس السابق للحرس الرئاسي، مراجعة شاملة لشراكاته الدولية.
فطلب من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في نهاية عام 2023، سحب جنودها الذين نشرتهم في النيجر لقتال الإرهابيين.
وبحلول منتصف سبتمبر/ أيلول، سيكون الأمريكيون قد حزموا أمتعتهم، وغادروا قاعدة المسيرات في أغاديز بشمال النيجر بعد قاعدة نيامي.
لكن المجلس العسكري استعاض عن هؤلاء بالشركاء “المخلصين” وهم إيران وتركيا وخصوصا روسيا التي أرسلت قبل أشهر مدربين عسكريين للبلد الواقع في ساحل أفريقيا.
“استعادة السيادة”
أكد رئيس الوزراء الذي عينه النظام علي لامين زين، الحاضر في وسائل الإعلام أكثر من الجنرال تياني المقل في الكلام، أن النيجر “في طور استعادة سيادتها” وهي الآن “قادرة على اختيار شركائها الاستراتيجيين… في إطار شراكة يستفيد منها الجانبان”.
ويقول مسلمي مالام سيتا، رئيس الجمعية النيجرية للالتزام الضريبي والنمو، المؤيدة للنظام، إن المجلس العسكري “يُظهر التزامه باستعادة كرامة النيجر ويدعو إلى تعاون دولي متوازن”.
ويشير مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن “تعنت المجلس العسكري لا يلين، بل أظهر عداء لا مثيل له تجاه جزء من المجتمع الدولي”.
وعلى المستوى الإقليمي، هناك خلاف بين النيجر وجارتها بنين المتهمة بالعمل على زعزعة استقرارها من خلال استضافة “قواعد فرنسية”، وهو ما تنفيه كوتونو.
وكانت النتيجة الرئيسية لذلك تجميد صادرات النفط النيجرية التي كان من المفترض أن تؤمن موارد تشتد الحاجة إليها.
من ناحية أخرى، اقتربت النيجر من جارتيها بوركينا فاسو ومالي اللتين تحكمهما أيضاً أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة عن طريق الانقلابات.
وشكلت البلدان الثلاثة ائتلاف دول الساحل وانسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بداية العام لاتهامها بأنها دمية بيد فرنسا وبأنها لا تقدم الدعم للبلدان الثلاثة في محاربة الإرهابيين.
وبدأت المواجهة بين نيامي و”إكواس” في أعقاب الانقلاب، بعد فرضها عقوبات اقتصادية شديدة على النيجر ومطالبتها بإعادة تنصيب بازوم.
وظلت النيجر لعدة أسابيع تحت تهديد التدخل المسلح الذي لم يحصل.
انتشار عسكري
في نهاية المطاف، رُفعت العقوبات في فبراير/شباط الماضي، ويندر اليوم أن تصدر عن المجتمع الدولي دعوات للإفراج عن بازوم المحتجز في مقر إقامته.
ورفعت محكمة أنشأها النظام الحصانة عنه مما يمهد الطريق لمحاكمته خصوصاً بتهمتي “التآمر على سلطة الدولة” و”الخيانة العظمى”.
واستأنفت المنظمات الدولية تقديم المساعدات للنيجر؛ فوافق البنك الدولي على مساعدات بقيمة 214 مليار فرنك أفريقي (326 مليون يورو) وأعلن صندوق النقد الدولي عن دفع 70 مليون دولار لها.
وعندما تولى السلطة، عزا الجنرال تياني الانقلاب إلى “التدهور المستمر للوضع الأمني” في ظل النظام المخلوع، بسبب الهجمات التي تنفذها جماعات إرهابية متطرفة منذ أكثر من عشر سنوات، سواء في الجزء الغربي من البلاد، بالقرب من بوركينا فاسو ومالي، أو في الجنوب الشرقي بالقرب من نيجيريا.
وبعد مرور عام، لم تتوقف الهجمات التي ينفذها تنظيما داعش والقاعدة في منطقة تيلابيري في الغرب حيث تسببت الكمائن والاشتباكات بين الجيش والإرهابيين في مقتل العشرات في الأسابيع الأخيرة فقط في كلا الجانبين.
ورغم الانتشار العسكري الكبير والوعد بمضاعفة عديد الجيش إلى أربعة أمثاله بحلول عام 2030، لا يزال المدنيون يدفعون الثمن، لكن التقارير الرسمية غير منتظمة ويصعب الحصول على تقارير من جهات مستقلة.
معضلة الإرهاب
يشير أمادو حسان، وهو مواطن من تيرا في منطقة تيلابيري، إلى أن “وصول الجيش (إلى السلطة) جعلنا نستبشر بتوقف الهجمات بسرعة، لكنها ما زالت تدمي البلاد وتثكل الأهالي”.
-
إثر تهديدات بتفجير منشآت نفطية.. استنفار أمني في النيجر
-
لماذا قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر؟
ويقول علي سيني، أحد ناشطي المجتمع المدني، إن “السلطات كانت تنشط على جبهات عدة، واغتنم الإرهابيون الفرصة ليضربوا في كل مكان تقريبًا وبقوة في بعض الأحيان”.
والسؤال المطروح هو: إلى متى ستستمر “المرحلة الانتقالية”؟ حدد الجنرال تياني الذي لم يؤدِ القسم قط، الفترة “بثلاث سنوات كحد أقصى” بعد توليه السلطة قبل عام، لكن السلطات التزمت الصمت منذ ذلك الحين.
ولا تزال النيجر بانتظار إجراء “حوار وطني شامل” يحدد محاور الحكم “ذات الأولوية” ومدة الفترة الانتقالية.
