مرشحون بينهم يتزاحمون على خلافة رئيسي
أعلنت لجنة الانتخابات في إيران بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الـ30 من مايو/أيار الجاري، على خلفية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وشغور منصبه، وتتداول وسائل الإعلام الإيرانية أسماء عشرات الشخصيات السياسية، التي تظهر أن الصراع انطلق بين الإصلاحيين والمتشددين.
وبعد الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين السلطات ووزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، تم الإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، حيث اعتبارًا من 30 مايو/أيار، واستنادًا إلى المادة 55 من قانون الانتخابات الرئاسية، سيصدر وزير الداخلية الأمر ببدء عملية الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه، سيتم تشكيل المجالس التنفيذية المركزية في المحافظات، وتسجيل المرشحين والذي سيستمر حتى الثالث من يونيو/حزيران”.
وجاء في بيان لجنة الانتخابات “في مساء 30 من مايو/أيار يبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية وتستمر هذه العملية حتى 3 من يونيو/حزيران بعد ذلك يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة تأهل المرشحين خلال 7 أيام وفي 11 يونيو/حزيران سيتم إعلان أسماء المرشحين ونشرها من قبل وزارة الداخلية”.
وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في الفترة من 12 يونيو/حزيران وحتى 26 من الشهر نفسه، وقبل يوم واحد من الانتخابات يبدأ الصمت الانتخابي لتجرى الانتخابات في 28 يونيو/ حزيران.
وإذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية، فإن الجمعة التالية أي 5 يوليو/تموز، ستشهد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
الأكيد أن الرئيس الايراني السابق حسن روحاني لن يشارك في الانتخابات نظرا لتجاوزه 75 عاما
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أنه نوه أحد الأفراد القريبة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي، محمد باقر قاليباف إلى احتمالية ترشيح الأخير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا “إننا نعتقد أن الشخص الذي سيدخل الانتخابات في 28 يونيو/أيار يجب أن يكون على دراية بقضايا ومشاكل البلاد الحالية وسجله يظهر أن لديه القدرة على حل مشاكل البلاد وهو رجل هذا المجال”.
ومن ضمن الأسماء المطروحة رئيس الوفد التفاوضي الإيراني في عهد حكومة أحمدي نجاد، سعيد جليلي المقرب من حكومة رئيسي. وأشار بعض المراقبين إلى أن حظوظ جليلي متقدمة جدا بل ربما كان المرشح الأفضل، لاسيما أنه كان يعد بمثابة رئيس ظل، وله نفوذ كبير داخل أروقة الحكومة الحالية، عبر وجود مسؤولين مقربين منه، أمثال مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الذي عين الآن وزيرًا للخارجية خلفًا لـ “عبداللهيان“، وفق صحيفة “مردم سالاري”.
كما يتم الترويج في وسائل الإعلام ومن المقربين للرئيس الإيراني الأسبق محمود احمدي نجاد، هناك احتمالية لقيام الأخير الذي تم استبعاده في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين من قبل مجلس صيانة الدستور، بترشيح نفسه مرة أخرى.
ومن بين الشخصيات الإصلاحية أيضا هناك تحركات للدخول في السباق الرئاسي حيث طفى اسم محمدرضا عارف إلى الواجهة الذي انسحب لصالح حسن روحاني في انتخابات 2013، ولعب دورا كبيرا في فوزه بالانتخابات الرئاسية الحادية عشرة، لكن بعد تواجده في البرلمان العاشر، عندما فشل في الوصول إلى رئاسة البرلمان، لم يظهر عارف كشخصية مؤثرة في البرلمان.
ومن بين الإصلاحيين الآخرين، يتردد الحديث عن أسماء مثل محسن هاشمي، وعلي طيب نيا، ومحمد جواد حق شناس، ومحسن مهر عليزاده، وعبد الناصر همتي، وإسحاق جهانغيري، ومجيد أنصاري، ومحمد شريعتمداري.
وقالت الوكالة الإيرانية أن حزب الاعتدال والتنمية سيعقد اجتماعه حول كيفية المشاركة في الانتخابات، لكن الأكيد أن الرئيس الايراني السابق حسن روحاني لن يشارك في الانتخابات نظرا لتجاوزه 75 عاما، ويمكن أن يكون من بين مرشحي حزب الاعتدال والتنمية محمد باقر نوبخت (73 عاماً)، ومحمود واعظي (72 عاماً)، وعلي جنتي (75 عاماً).
ومن بين أعضاء الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، يذكر اسم محمد جواد ظريف، لكنه سبق أن أقسم أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية، غير أن لديه رأي مختلف بشأن توليه منصب وزير الخارجية مرة أخرى. كما ان محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات في الحكومة الـ12، هو أحد الأشخاص الذين يتم الحديث عنه كمرشح محتمل للانتخابات.
وتم ذكر رئيس مجلس الشورى الاسلامي السابق علي لاريجاني هو أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة. رغم إثارة الكثير من الجدل بسبب عدم أهليته في الفترة السابقة.
ودار الحديث أيضا عن أسماء بعض الشخصيات المقربة من رئيسي للترشح في الانتخابات، مثل محمد مخبر النائب الأول للرئيس الذي تولى مهامه بعد حادث الطائرة، وأمين سر الديوان الاقتصادي للحكومة الحالية، محسن رضائي ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، ووزير الطرق والتنمية الحضرية، مهرداد بذرباش، ووزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية عزت الله ضرغامي.
وسعيد محمد هو شخص آخر كان أمين سر مجلس المناطق الحرة في حكومة الشهيد رئيسي، لكنه ترك هذا المنصب، كما كان قد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الماضية، لكن في النهاية لم يتم تأكيد أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور.
