هاجمت ميرال أكشينار، رئيس حزب الخير التركي المعارض، الأحد، رئيس بلادها، رجب طيب أردوغان؛ لاتهامه الناخبين من أتباع أحزاب معارضة بـ الخونة والإرهابيين.
وجاء هجوم أكشينار في كلمة ألقتها خلال فعالية للتعريف بعدد من مرشحي حزبها وحزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية، الذين يستعدون من خلال اتفاق بين الحزبين لخوض الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بالبلاد نهاية مارس المقبل.
وقالت أكشينار مخاطبة أردوغان: كيف لك أن تصف 17 مليون ناخب من ناخبي الجمهورية التركية بالخونة والإرهابيين؟!، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة جمهورييت المعارضة.
والعدد الذي ذكرته المعارضة التركية في خطابها لأردوغان، تقصد به ما يقرب من 12 مليون ناخب صوتوا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات النيابية الأخيرة، و5 ملايين صوتوا لحزب الخير بالانتخابات ذاتها، بحسب ما ذكرته هي في كلمتها.
وتابعت المعارضة التركية قائلة: كيف لك أن تصف التعاون بين حزبين (الخير والشعب الجمهوري) الذي باركه 17 مليون ناخب، بـ(الذلة والعلة)؟ أناخبوك هم محبو الوطن، ومن دونهم خونة وإرهابيون؟ ماذا حدث لفراستك يا رئيس الدولة؟…وهل يليق برئيس الجمهورية التركية أن يكون رئيسا للحزب الحاكم (في إشارة للعدالة والتنمية) في الوقت ذاته؟…أنا أعرف هؤلاء الأصدقاء (في إشارة للنظام) جيدا، يمكنهم فعل أي شيء من أجل الإبقاء على مناصبهم، لكن أقول لهم لو افترضنا أنكم خسرتم إسطنبول، وأنقرة، وإزمير في الانتخابات المقبلة فقد خسرتم كل شيء”.
وتطرقت رئيسة حزب الخير التركي إلى الحديث عن تحالف الجمهور القائم بين حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، واصفة إياه بأنه تحالف هش الأركان، موضحة أن الطرفين في السابق سبّا بعضهما في مناسبات عديدة، وأن زعيم حزب الحركة القومية في فترة من الفترات كان يرى أردوغان وحزبه أكثر خطورة من حزب العمال الكردستاني.
وناشدت أكشينار الموظفين الذين سيتولون الرقابة على الصناديق الانتخابية في الانتخابات المقبلة، لزوم تلك الصناديق، وعدم مفارقة مضابط اللجان لحين إعلان النتائج؛ لمنع حدوث أي تزوير أو تلاعب في النتائج.
ويشارك في الانتخابات 13 حزبا يتقدمها الحاكم العدالة والتنمية، الذي يخوض تلك الانتخابات بالتحالف مع حزب الحركة القومية المعارض.
وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ رجب طيب أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو الماضي، والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.
كما تأتي تلك الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية، والتي حققت من قبل نموا اقتصاديا مدويا مولته الديون والمشروعات الإنشائية، وهو نمو حذّر اقتصاديون من أنه غير مستدام.
