مراوغة جديدة لحركة النهضة الإخوانية، لمحاولة العودة إلى الواجهة، باستبعاد بعض قياداتها المتورطة في الكثير من قضايا الفساد والتمويل الأجنبي، التي طالب الرئيس قيس سعيد وقوى سياسية وشعبية القضاء بفتحها، وعلى رأسهم راشد الغنوشي.
وقال المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي: “إنّ الغنوشي “قدّم وساطات لرئاسة الجمهورية في الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات” بحسب تصريح نقلته شبكة “سكاي نيوز”.
ورأى اليحياوي أنّ “التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية لا يعدو كونه ضغوطاً على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد، للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد“.
وأكد أنّ “إخوان تونس على يقين تام من أنّه لا عودة للبرلمان المجمّد، ولا عودة إلى الوراء في المشهد العام، لكنّهم يواصلون الضغط من أجل الخروج الآمن”.
وأضاف اليحياوي أنّ “الخروج الآمن للغنوشي من تونس هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من حركة النهضة؛ لأنّ خروج الغنوشي سيسمح لبقية القيادات بتحميله أخطاء المرحلة، وبالتالي، سيسمح لهم ذلك بإعادة التموضع في الساحة التونسية”، مشيراً إلى الإجراء باعتباره “محاولة للحصول على صكّ براءة للحركة، على حساب الغنوشي الذي سيكون خارج البلاد“.
وأشار اليحياوي إلى أنّ “الغنوشي طلب مغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية المتحالفة معهم، من أجل الحفاظ على الحركة قائمة في داخل البلاد، وأيضاً هرباً من المحاكمات التي تلاحقه بتهم الفساد والإرهاب“.وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً من جانب قيادات النهضة، وصلت إلى تهديدات باقتحام البرلمان؛ ممّا أثار غضب المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة رفضاً لدعوات الغنوشي.
وعلى الصعيد الداخلي، واصل عناصر الحركة تحركاتهم الغاضبة ضدّ استمرار الغنوشي بمنصبه. والإثنين الماضي، أعلن العشرات تعليق عضويتهم في الحركة، مهددين باستقالات جماعية، إذا لم يعلن قياديو الصف الأول (وهم: الغنوشي، وعلي العريض، ونور الدين البحيري) أنّهم “غير معنيين بالمؤتمر المقبل“.
واعتبروا أنّ “القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها”، مشددين على ضرورة اعتراف هذه القيادة بذلك وبتحمّلها المسؤولية.
وفي سياق منفصل، وُجّهت إلى الغنوشي موجة من التعليقات والانتقادات من قبل مئات التونسيين على مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، على خلفية اندلاع حريق في مقرّ الحزب بتونس العاصمة أول من أمس بسبب قيام شخص بإحراق نفسه.
واعتبر العديد من المنتقدين أنّ رئيس البرلمان حاول استثمار مأساة مقتل أحد الأشخاص داخل المقر المركزي للحزب في العاصمة تونس، عبر إلقاء اللوم على الآخرين، علماً أنّ الضحية أراد مقابلة الغنوشي قبل إحراق نفسه، ولم يستطع.
ووصف أحد المغرّدين تعليقات زعيم النهضة بالكذب والتمسكن، وقال آخرون: “يا سي راشد، هذا المواطن التونسي حرق روحه في مقرّكم، من كثرة ما حرقتوه بالوعود الوهمية“.
أتت عاصفة الانتقادات هذه، بعد أن أعلن زعيم النهضة في تصريحات إعلامية مساء أمس أنّ الشخص الذي أضرم النار في جسده “هو شهيد آخر من شهداء النضال من أجل تحرير تونس من الظلم والدكتاتورية والفساد والتهميش، وضحية أخرى من ضحايا الفقر“.
وأشار إلى أنّ “سامي سجين، أمضى أكثر من (10) أعوام في السجن مناضلاً ضد الاستبداد، لكنّه لم ينلْ أيّ تعويض”، وفق زعمه، واعتبره “ضحية من ضحايا الحرب الإعلامية الظالمة على النهضة وشبابها”.
وكانت النيران قد شبّت في المقرّ المركزي للنهضة في منطقة مونبليزير في العاصمة أمس، بعد أن عمد الناشط الحزبي سامي السيفي (51 عاماً) إلى إحراق نفسه.
وأظهرت المعطيات الأولية أنّ سامي، الذي وجد لاحقاً جثة متفحمة، طُرد مؤخراً من عمله داخل مقرّ الحركة، فطلب أول من أمس لقاء الغنوشي، إلا أنّه مُنع من ذلك، ليقوم بسكب البنزين وحرق نفسه، متسبباً باندلاع النيران في المقر.
