مراقبة تونس لمروجي الإشاعات عبر الصفحات والمواقع الإلكترونية
تشدد تونس من الإجراءات القانونية والجزائية لمواجهة الجريمة الالكترونية والتصدي لجهات تستغل شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع لنشر الاخبار الكاذبة والمزيفة. بهدف استغلال الاحتقان الاجتماعي نتيجة تدهور الوضع المالي والاقتصادي للتحريض. وزعزعة استقرار البلاد والعمل على عرقلة جهود الإصلاح التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد بعد اجراءات 25 يوليو 2021.
وقالت كلّ من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الإتصال في بيان مشترك أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية. التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات. وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار. بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
ووجهت الوزارات الثلاث تحذيرا ” لكلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة. كانت بداخل أو خارج التراب التونسي بإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”.
وشدد البيان على انه “سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية”.
ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد عقد جلسة عمل مشتركة بمقرّ وزارة العدل بين وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية كمال الفقيه ووزير تكنولوجيات الإتصال ممحمد الفاضل كريم، “خصّصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدّي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمسّ من مصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعة والاخبار الكاذبة”.
ويعتقد مراقبون ان القرار سيثير جدلا في تونس ليس اقل من الجدل الذي احدثه المرسوم عدد 54 الذي صدر في سبتمبر 2022 والذي انتقدته نقابة الصحفيين في تونس وبعض القوى المعارضة للرئيس سعيد وحوكم من خلاله بعض الأشخاص المتهمين بنشر الأخبار الكذبة.
وجاء المرسوم عدد 54 كذلك في في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال وسرقة البيانات على الإنترنت ويمكن ان يكون البيان المشترك للوزارات الثلاث في تونس تفعيلا لمرسوم الرئيس قيس سعيد.
فرضت تونس ضمن المرسوم على كل شخص يتم اتهامه بنشر “أخبار كاذبة” أو “إشاعات” عبر الإنترنت عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة.
ويعتقد ان القرار يأتي لتفويت الفرصة على بعض المواقع والصفحات التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة والغضب الشعبي من نقص بعض المواد الأساسية لتحريض المواطنين وهو ما حذر منه مرارا مقربون من الرئيس.
وفعلا نشطت في الآونة الأخيرة صفحات بعضها مقرب من المنظومة السابقة للتحريض باستغلال أزمة نقص الخبز ومواد أساسية أخرى مروجة أخبارا مغلوطة بان البلاد على حافة الافلاس لكن السلطات تنفي ذلك دائما وتؤكد ان المعطيات التي يتم ترويجها مجرد حملة ضدها.
ويعتبر ملف ” انستالينغو” ابرز مثال على ما يمكن ان تتسبب فيها الحملات الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث كشف الملف وهو بيد القضاء التونسي عن تورط صحفيين ومسؤولين سابقين في الدولة وقيادات حزبية وسياسية في شبكة للتأثير في الراي العام والضغط باستعمال أساليب التشويه والثلب والابتزاز.
وبدات الدولة التونسية تتعافى من حالة التسيب التي عانت منها طيلة عشر سنوات من خلال فرض القوانين واعادة هيبة المؤسسات الرسمية.
