مذكرة توقيف بحق رئيس اتحاد الكرة التونسي
قالت مصادر مطلعة إن مذكرة توقيف صدرت بحق رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم المقرب من الإخوان، وديع الجريء.
وبحسب المصادر، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية مذكرة الإيداع بالسجن هي الثانية بحق الجرئ، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء التصرف في أموال الدولة، وضعت تحت تصرفه بحكم خصائص وظيفته.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدرت مذكرة إيداع بالسجن أولى في حق وديع الجريء، بتهم تتعلق بالفساد المالي، بعد دعوى قضائية حركها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في شهر فبراير/شباط 2023، ضده.
ويشغل وديع الجريء منصب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2020 لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.
كما أنه كان عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لفترة قصيرة في الفترة من 2014 إلى 2018.
ويٌعد الجريء من المقربين من حركة النهضة الإخوانية، وكان على تواصل دائم مع راشد الغنوشي زعيم الحركة في كل شاردة وواردة، وفق مصادر أمنية، كما أنه كان ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد عام 2019.
وقبيل انطلاق مشاركة نسور قرطاج في كأس العالم الأخيرة التي استضافتها قطر، طفت الخلافات بين رئيس اتحاد الكرة ووزير الرياضة التونسيين على السطح، حيث هدد الأخير بحل الاتحاد، رغم لوائح الاتحاد الدولي “فيفا” التي تمنع تدخل السلطة في شؤون الاتحادات المحلية.
وسبق أن أكدت منظمة “أنا يقظ” (مستقلة) في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن وديع الجريء تمكن منذ توليه رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم عام 2012 من تكوين شبكة علاقات، سمحت له بالتحلي بنوع من الحصانة، مما حال بينه وبين كل تتبع أو اتهام على الرغم من تعدد الشبهات حوله.
وفسرت المنظمة ذلك بأنه كان مدعوما من حزبي النهضة الإخوانية وحركة نداء تونس، اللذين كانا يحكمان البلاد على مدار عقد.
وقالت المنظمة إنه “في تتبع لمسيرته في تسيير الجامعة (الاتحاد) نجد أنه واجه العديد من الخلافات التي شدت الرأي العام، وتعلّقت كلها باتهامات بسوء التصرف وإهدار المال العام، إلى أن توصلنا إلى التقرير الرقابي، الذي يؤكد بالحجة والبرهان جدية هذه الاتهامات التي تمت إحالتها للقضاء، عسى أن يعجّل في فتح التحقيقات اللازمة في شأنه”.
