مخاوف من عودة ليبيا الى مربع العنف
قُتل شخصان على الأقل، إثر اشتباكات بين “مجموعات مسلحة” في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس وفق مصادر طبية وأمنية. وسط مخاوف من عودة البلاد الى دوامة العنف. رغم التقدم السياسي الهام من اجل إجراء انتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. فيما بات السلاح المنفلت وخطر الجماعات المسلحة والميليشيات ابرز تحدي أمام الليبيين لتحقيق الاستقرار.
ولا تزال مسالة الميليشيات والتدخلات الأجنبية والمرتزقة تثير المخاوف في ليبيا. حيث ان هذه الملفات تظل عائقا امام إنهاء العنف وإيجاد الحلول السياسية رغم الضغوط التي تمارسها الامم المتحدة وبعض القوى الدولية لتسويتها.
وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، عبر صفحته بفيسبوك، مساء الخميس. بأن “اشتباكات جرت وسط مدينة الزاوية والحصيلة الأولية وجود قتيلين”.
وطالب الجهاز من “فرقة من المناطق القريبة من مدينة الزاوية، إعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية”.
وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية بمدينة الزاوية إن الاشتباكات جرت في منطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية بين مجموعة مسلحة تسمى (الشرفاء) وأخرى تتبع جهاز مكافحة الإرهاب (حكومي).
من جانبه، ناشد “الهلال الأحمر” الليبي، بفرع الزاوية، في بيان على صفحته بفيسبوك “الأطراف المتنازعة بهدنة لاستخراج العائلات المحاصرة في مناطق النزاع وتستغيث للخروج”.
ووفق صحفيين فإن “مدينة الزاوية شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لتواجد تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية وممارسة بعضها عمليات إجرامية”. حيث باتت مسالة فوضى السلاح وتعدد الجماعات المسلحة تثير قلق المواطنين.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مع رئيس المجلس الرئاسي بالبلاد محمد المنفي. لبحث جهود إجراء الانتخابات في 2023 والمصالحة الوطنية وتوحيد الجيش.
ويلتقي باتيلي مع القوى السياسية المتصارعة في ليبيا دوريا لبحث تقدم الحاصل في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات الليبية خلال العام 2023. من خلال تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط .وتحديد أولويات الإنفاق وسُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب وقت.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة وقد تشكلت بناءً على التعديل الدستوري 13. الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة. ليصبح القاعدة الدستورية للانتخابات.
لكن هذه الجهود تصطدم دائما بعوائق مثل خطر الجماعات المسلحة وفوضى السلاح ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية. والتي تحولت إلى ورقة من قبل بعض الدول غير الراغبة في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وهذا الملف دفع باتيلي وقوى دولية باتخاذ إجراءات حاسمة لمعاقبة بعض القوى. التي لا تلتزم بالجهود لإنهاء التوتر ومنع عودة البلاد الى العنف وإنهاء التدخلات الأجنبية.
وتمتلك تركيا قوات ومرتزقة في ليبيا. كما ترتبط بعلاقات قوية مع أحزاب الاسلام السياسي والميليشيات وبالتالي فهي تستخدمها كورقة كلما تم تهديد مصالحها.
