محللون سياسيون: التوقيفات بداية نهاية حركة “النهضة” بتونس
شكلت التوقيفات التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الماضية، نقطة انعطاف في تاريخ النهضة بتونس. ويرى محللون تونسيون، أن سلسلة التوقيفات التي طالت قيادات بارزة من حركة “النهضة” الإسلامية. في تونس ستمثّل مقدمة لإعلان نهاية الحركة سياسيًّا. بالنظر إلى وزن الموقوفين، وثقل الملفات التي يجري التحقيق فيها معهم.
إذ قد تتسع دائرة التحقيقات في الأيام القادمة، لتشمل قيادات أخرى من الحركة. على أن يحسم القضاء بخصوص توقيف البعض أو الإبقاء عليهم بحالة سراح
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت القيادي بحركة النهضة أحمد العماري، وذلك بعد توقيف قيادات أخرى بارزة في الأيام والأسابيع الماضية. طالت رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري والنائبين في البرلمان الحبيب اللوز وسيد الفرجاني.
حسب مصدر أمني “إنّه تم حتى الآن إيداع سبع قيادات من الحركة السجن، فيما يجري التحقيق مع 11 آخرين. بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضايا تتعلق أساسًا بملف التآمر على أمن الدولة.”
وأفاد المصدر أنّ دائرة التحقيقات ستتسع في الأيام القادمة، وقد تشمل قيادات أخرى من الحركة. على أن يحسم القضاء بخصوص توقيف البعض أو الإبقاء عليهم بحالة سراح.
حيث أنه إضافة إلى هؤلاء الموقوفين المنتمين إلى “النهضة” تم توقيف اثنين من مؤسسي الحركة، كانا قد انشقّا عنها في وقت سابق. وهما عبد الحميد الجلاصي ومحمد بن سالم، ويجري التحقيق معهما بصفتهما قياديان سابقان في الحركة لا بصفتهما الحالية.
انقسامات وتوقيفات
كانت حركة “النهضة” تعاني من انقسامات داخلية بسبب تمسك رئيسها راشد الغنوشي برئاستها بالرغم من أن النظام الداخلي يمنع ذلك.
ويرى المحلل السياسي نبيل الرابحي، إنّ “حركة النهضة انتهت سياسيًّا بتوقيف هذه القيادات العليا وبإنهاء دورها على الساحة السياسية بشكل تدريجي منذ إجراءات 25 يوليو 2021″. وأضاف أنّ المحاسبة ستكون فردية في حق كل من أجرم بحق تونس في ملف التهريب والاغتيالات السياسية التي تتورط فيها قيادات بارزة في الحركة الإسلامية.
مسار التفكيك
من جانبه ذهب المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إلى القول، إنّ “التوقيفات الأخيرة هي استكمال لمسار كامل لتفكيك حركة النهضة وإنهائها. رغم أنّها انتهت بحكم التونسيين عليها بعد الفشل في إدارة الحكم منذ 2011″ وفق قوله.
وتابع محمد صالح العبيدي أن “حركة النهضة منهكة والدليل أنها لم تعد قادرة على التعبئة في الشارع. ولجأت إلى التحرك مع جبهة الخلاص الوطني التي تنصهر فيها عدة أحزاب سياسية“.
فيما يرى المحلل السياسي محمد العلاني، إنّ مسار المحاسبة الذي بدأه الرئيس التونسي قيس سعيد وطال حتى الآن قيادات وازنة في حركة “النهضة“. ينبئ بالتوجه نحو إنهائها من المشهد السياسي بصفة نهائية، بعد إزاحتها من السلطة وإضعاف دورها كطرف سياسي يقود المعارضة.
وأضاف موضحا ” أنّ ملف التآمر على أمن الدولة الذي يجري التحقيق فيه مع عدة قيادات سياسية وأمنية وإعلامية وقضائية ونقابية تمثّل حركة “النهضة” الطرف الأبرز فيه. لا سيما أنها ظلت على امتداد أكثر من عشر سنوات ممسكة بمفاصل الدولة وهياكلها” وفق تعبيره.
نهاية النهضة
فيما اعتبر المحلل السياسي محمد ذويب، أنّه “ليس من السهل أن تنتهي حركة النهضة فهي تنظيم أخطبوطي له مصالح كبيرة في تونس والخارج. ونجحت خلال العقد الماضي في زرع أعضائها في كل الإدارات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات“.
حيث رجح ذويب أن تُضعف هذه التوقيفات والتحقيقات الحركة بكل تأكيد. خاصة إذا نجح القضاء في كشف كل جرائمها وإثبات إجرامها بالأدلة والبراهين للرأي العام الوطني والدولي. وخاصة تجفيف مواردها المالية، عندها فقط ستتحول إلى مجرد حزب لا وزن له في تونس
