محكمة الحسابات الموريتانية تصدر تقارير تكشف فساد الإخوان
أصدرت محكمة الحسابات الموريتانية تقارير مالية جديدة يومه الثلاثاء، عن فساد حزب الإخوان تواصل وذلك خلال إدارة بلديتين في الفترة بين 2007 و2017.
وقد كشفت التقارير الخروقات وأنماط الإدارة الفاسدة في كل من بلدتي عرفات التي يقوم الإخوان بإدارتها حاليا، وأيضا بلدية دار النعيم خلال فترة رئاستها السابقة من طرف التنظيم ما قبل هزيمتهم في انتخابات عمدة هذه البلدية في سبتمبر 2018.
لقد استعرضت التقارير والتي قد اطلعت عليها العين الإخبارية في بنودها المتعلقة بإدارة البلديتين، ما تصفه المحكمة بمؤشرات تثير الشكوك بخصوص مدى فاعلية النفقات والتي من بينها على سبيل المثال منح صفقات فاسدة لموردين ببلدية عرفات وذلك لإنجاز أكشاك بالخرسانة قبل أن يتم التحايل على الصفقة بإنجازها بمادة الألومنيوم الأقل صلابة والذي يكون محددا بالصفقة الأصلية.
وقد أضاف أيضا التقرير بشأن الخروقات وممارسات الفساد في تسيير بلدية عرفات لسنة 2016 و2017 ، نفقات مبالغا فيها لصيانة وتشغيل سيارات قديمة بحظيرة البلدية بالنظر لتهالك هذه السيارات وعدم قدرتها على أداء مهماتها مما يعني أن هذه الصيانة كانت فقط للتستر على نهب أموال البلدية.
وفضحت أيضا تقارير محكمة الحسابات الموريتانية للفترة ما بين 2007 و2017 فضحت سوء إدارة بلدية عرفات التي يديرها الإخوان والمبالغة في الفواتير لاختلاس المال العام.
وبالرغم مما كشفته التقارير من خروقات وفضائح فساد طالت البلديات التي أدارها حزب التنظيم، فقد ظهر انكشاف الجماعة بشكل أوضح من خلال المحاولة الفاشلة لنشطاء التنظيم للتستر على هذه الإخفاقات والدفاع عنها، وتم التصدي لهم من طرف الكتاب والمدونين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، فقد أكد الكاتب والمدون صلاح نافع صلاح بأن هذا الفساد يظهر من خلال اقتناء بعض عمد التنظيم للسيارات الفاخرة التي ما كان لهم أن يقتنوها إلا بهذا الاختلاس الذي أظهرته تقارير المحكمة.
أما الكاتب والإعلامي مولاي ابحيده فقد عبر عن استغرابه لدفاع البعض عن بعض المشمولين في التقارير الجديدة لمحكمة الحسابات. مشيرا إلى أن الفساد لا تيار له ولا فكر في إشارة إلى اصطفاف عناصر الإخوان ودفاعهم عن قادتهم المتهمين بسوء التسيير.
في حين قد استغربت المدوِّنة والكاتبة السالمة الشيخ الولي دفاع عناصر الإخوان عن عمدة بلدية عرفات التي يديرها التنظيم، أمام تقرير محكمة الحسابات الجديد. وأشارت إلى ما وصفته بتلميع هذا العمدة الذي لا يستطيع أن يحجب تضخيمه للفواتير بأربعة أضعاف من أجل اختلاس أموال البلدية.
وقد جاءت هذه التقارير في وقت يواجه فيه التنظيم تبعات تورطه بشأن ما يعرف بملف الدواء المغشوش ومعارضة قانون إصلاح الصيدلة بالبلاد.
ومن جهة أخرى، يكشف تطبيق السلطات الموريتانية لقانون الصيدلة الجديد المزيد من الأدلة بشأن تورط التنظيم في تسريب الأدوية المغشوشة للأسواق هناك، والتي تعد أحد مصادر تمويل الجماعة الإرهابية، وفق ما ذكره مراقبون.
وكانت السلطات الموريتانية قد بدأت قبل أسبوع حملة ضد الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة غير المطابقة للقانون الجديد، وذلك وسط تضامن واسع مع الحملة في أوساط الرأي العام، وعبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
إن القانون الجديد في موريتانيا قد كشف عن موقف تنظيم الإخوان الإرهابي ونواياه ضد محاربة الفساد، إذ رفضه التنظيم بشدة ونفذ وقفات احتجاجية ضده.
وتزامنا مع حملة رفض التنظيم الإرهابي للقانون، فقد نفذت وزارة الصحة حملات مداهمة ضد أوكار الأدوية المغشوشة في البلاد.
