مجلس النواب يقرر نقل جلساته إلى سرت دعمًا لحكومة باشاغا
دعما للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قرر مجلس النواب الليبي نقل جلساته لتعقد في مدينة سرت.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق إن مجلس النواب عقد جلسة الثلاثاء خلالها لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور في اجتماعات القاهرة.
و في بيان له تابع إن المجلس ناقش مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية وخلص المجلس لاستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون.
واختتم بليحق أن المجلس صوت على عقد جلسات الفترة المُقبلة في مدينة سرت دعماً للحكومة لمباشرة عملها من مدينة سرت، وبذلك عُلقت جلسة اليوم.
ووفقا لخارطة الطريقة المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، فإن على السلطة التنفيذية أن تدير البلاد من مدينة سرت وسط البلاد بعيدا عن سطوة المليشيات إلا أن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية مارست مهامها من العاصمة طرابلس، وبعد رفضها تسليمها السلطة لخلفها حكومة باشاغا في طرابلس، قرر الأخير إدارة البلاد من سرت بعد أن تسلم نائبيه المقار الحكومية في الشرق والجنوب.
مزيد من الدعم العربي
وفي السياق رحب فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب حول بلاده.
وأثنى باشاغا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بالجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر متطلعا إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليمياً ودولياً.
وأكد باشاغا الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا تمكنت بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي /ليبي وهو ما يجب البناء عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.
دعم مصري مغربي
وكان وزيرا خارجية مصر والمغرب قد أكدا في بيان لهما على تعزيز التعاون ووحدة الصف العربي ورفض التدخلات الخارجية.
وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.
وثمنا في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.
كما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافها المغرب وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية.
وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.
وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.
