مع انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق البيت الأبيض تدور التساؤلات حول الأموال التي جمعتها حملته..
وفي حال اختار الديمقراطيون نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحتهم للانتخابات الرئاسية فسيكون بإمكانها بسهولة الاستفادة من الأموال على عكس أي مرشح آخر مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم على سبيل المثال.
وعلى مدى العامين الماضيين، جمع بايدن وهاريس معًا عشرات الملايين من الدولارات من أجل حملتهما للفوز بولاية رئاسية ثانية هذه الموال جرى تقسيمها بين الحملة واللجنة الوطنية الديمقراطية، والحزب الديمقراطي في كل ولاية تقريبًا وأيضا العديد من لجان جمع الأموال المشتركة التي تقوم بتدوير الأموال بين كل تلك الكيانات.
وحتى 30 يونيو/حزيران، كان لدى كل هذه المجموعات حوالي 240 مليون دولار نقدًا ومعظم هذا المبلغ لن يتأثر بتغيير المرشح مثل الأموال الموجودة لدى اللجنة الوطنية الديمقراطية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
لكن المبلغ الذي تحتفظ به حملة (باديدن-هاريس) الذي تبلغ قيمته 91 مليون دولار حتى 30 مايو/أيار جرى جمعه من أجل الرئيس ونائبته وبالتالي فهما الشخصان الوحيدان اللذين تتبعهما هذه الأموال مع ملاحظة أن الحملة لم تكشف عن المبلغ الذي كانت تملكه حتى 30 يونيو/حزيران.
وبالتالي تحتفظ هاريس بميزة نسبية في حال فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية حيث لن تتعرض حملتها لأي انقطاع مالي وسيكون لديها القدرة على الوصول بشكل فوري إلى مبلغ 91 مليون دولار أو نحو ذلك نقدًا.
لكن في حال فشلت هاريس في اقتناص ترشيح الحزب الذي اختار بدلا منها شخصا آخر مثل حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر أو حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ستكون المسألة أكثر تعقيدا.
وفي هذه الحالة، سيتعين إعادة كل مبلغ الـ 91 مليون دولار الموجود في حساب الحملة تقريبًا إلى الجهات المانحة ومع ذلك يمكن لحملة (بايدن-هاريس) أن تقوم بتحويل هذه الأموال إلى لجنة العمل السياسي الفيدرالية الفائقة، والتي يمكنها إنفاق المبلغ على حملة المرشح الجديد.
وعندما انسحب مايكل آر بلومبرغ من السباق الرئاسي الديمقراطي لعام 2020، كان لدى حساب حملته نحو 18 مليون دولار تمكن في النهاية من تحويلها مباشرة إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية.
وهذه السابقة يمكن أن تكون مفيدة للديمقراطيين حيث يمكنهم العمل على تحويل مبلغ 91 مليون دولار مباشرة إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية.
وبإمكان الديمقراطيين اللجوء إلى ملياردير لتوفير تمويل ذاتي لحملته مثل حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر الذي أنفق 350 مليون دولار على حملتيه لمنصب الحاكم، والذي سيكون قادرا نظريا وضع أكثر من 91 مليون دولار في الحملة الرئاسية.
