مارين لوبان مطلوبة للتحقيق.. ما القصة؟
بعد أداء مخيب في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، تلقت مارين لوبان ضربة جديدة؛ قضائية هذه المرة، وسط شبهات حول إنفاقها الانتخابي.
فقد أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق بشأن حملة زعيمة التجمع الوطني (أقصى اليمين)، مارين لوبان للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية.
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، تم فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو/تموز الجاري بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.
وأضاف المدعي العام أن التحقيقات، التي عُهد بها إلى الفرقة المالية التابعة للشرطة القضائية في باريس، “مستمرة الآن تحت إشراف قاضي التحقيق”.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الشبهات.
وكانت اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد المالي والإداري، المسؤولة عن مراقبة قانونية نفقات المرشحين، أرسلت تقريرًا إلى مكتب المدعي العام في باريس في عام 2023، حول القضية.
وبصفة عامة، استثمرت مارين لوبان ما يقرب من 11.5 مليون يورو في حملتها الرئاسية عام 2022.
وهذه ليست أول مرة تخضغ نفقات حملة لوبان للتدقيق، إذ حدث ذلك أيضا عام 2017، حين أعادت اللجنة فحص 873,576 ألف يورو من نفقاتها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نفس العام، وكان 95% منها عبارة عن قروض حصلت عليها من حزب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) وحزب والدها جان ماري لوبان، الصغير، لكن النيابة لم تستمر في القضية في ذلك الوقت.
والشهر الماضي، حصل حزب التجمع الوطني على 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي متقدما بفارق كبير على معسكر إيمانويل ماكرون الذي حصل على 14.6% فقط.
وأشارت العديد من استطلاعات الرأي إلى أن محاولات لوبان إثبات انفصالها عن ماضي حزبها المعادي للأجانب والمعادي للسامية بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً.
لكن الحزب لم يبن على هذا النجاح، رغم تصدره الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية أواخر الشهر الماضي بـ33% من الأصوات، إلا أنه حل في المرتبة الثالثة في الجولة الثانية.
وللمرة الأولى منذ عام 1984، قال 45% من الفرنسيين العام الماضي إنهم لم يعودوا ينظرون إلى حزب التجمع الوطني باعتباره “تهديداً للديمقراطية”، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته شركة “فيريان-إيبوكا”.
