سياسة

مأرب تحت النيران.. الحوثيون يصعّدون للهروب من الأزمة الاقتصادية


تتزايد المخاوف في اليمن من التصعيد الحوثي بعد فتح جبهات قتال في عدة مناطق لاسيما جنوبي وشمال مدينة مأرب الغنية بالنفط، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي سيفرضها تصنيف الولايات المتحدة للحركة اليمنية كمنظمة إرهابية، ما من شأنه إشعال حرب شاملة ونسف التهدئة الهشة المستمرة منذ أبريل/نيسان 2022.

وذكرت المصادر أن الحوثيين حشدوا مقاتليهم إلى جبهات القتال الداخلية، معظمهم إلى الخطوط الأمامية في محافظة مأرب.

 وقالت المصادر إن قادة الحوثيين يرجحون عدم تدخل المقاتلات السعودية لدعم القوات الحكومية في محافظة مأرب خلال تنفيذ العملية العسكرية، حيث يعتقدون أن المملكة تفضل الهدوء على الحدود الشمالية على الدخول في القتال.

وأشارت المصادر المقربة من الحوثيين إلى أن “الفرصة مواتية باستثمار هدنة منفصلة مع السعودية لتحقيق آخر المعارك والسيطرة على النفط”.

وأفاد الجيش اليمني بتصاعد الهجمات التي تشنها الجماعة في جبهات مأرب والجوف وتصديه لها، وأعرب عن مخاوفه من نية الحوثيين تفجير حرب شاملة.

وتأتي هذه التحركات الحوثية في محافظة مأرب بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. الذي من المتوقع أن يمثل ضغطاً اقتصادياً على الحركة ويجفف إيراداتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكر موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية. إن جماعة الحوثي تواصل استهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والطيران المسير، فيما اندلعت معارك بينهما إثر عملية هجومية للحوثيين في الجبهة الشمالية وجبهة الأعيرف جنوبي مأرب.

وأسفرت المعارك وفقا للموقع عن “مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين” وذكر أن القوات الحكومية صدت هجوما آخر للحوثيين في قطاع محزام ماس، شمالي مأرب. وتمكنت من تدمير عدد من الآليات الحوثية.

وأشار إلى أن سلاح المدفعية التابع للجيش استهدف مواقع للمليشيات الحوثية ومرابض أسلحتها ردا على عملياتها المعادية. مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير عدد من المواقع وإيقاع خسائر بشرية في صفوف الجماعة.

وقُتل آلاف الحوثيين في آخر معاركهم للسيطرة على محافظة مأرب (2021-2022). كما فقدت مئات الآليات العسكرية، والموارد المالية. وسبب ذلك بمشكلات كبيرة للجماعة التي وافقت في ابريل/نيسان 2022 على الهدنة لتهدئة الاحتجاجات الداخلية.

وتصدّرت المخاوف من عودة القتال في اليمن آخر إحاطة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن اليمن بات عند “نقطة تحول حاسمة”.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ. إن تحقيق السلام في البلاد لا يزال ممكنًا “حتى في أصعب الأوقات”، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عزيمة وإرادة موحدة من كافة الأطراف.

وأضاف غروندبرغ، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى اليمن الدولي الثالث الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات، أن اليمن يواجه تحديات كبيرة حاليًا، منها تقلص المساحة المدنية. خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وقال إن الاعتقالات التعسفية التي شنتها الجماعة الموالية لإيران ضد موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، إلى جانب وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في سجن تابع للحوثيين في محافظة صعدة. “تكشف عن تنامي المخاطر وتقلص المساحة المتاحة لمن يسعون لدعم اليمنيين”.

وأوضح أن مثل هذه الأفعال تهدد الحقوق الأساسية وتقوض الثقة. وتعرقل جهود السلام، مشددًا على ضرورة وضع حدًا لهذه الممارسات، وضمان تحقيق المساءلة. وأضاف “لهذا كان من المهم أن يوجّه مجلس الأمن رسالة قوية موحدة تدين وفاة زميلنا”.

وأكد أن المسار إلى الأمام ليس سهلاً. فخطر التصعيد العسكري داخل اليمن يتزايد. ما ينذر بتفاقم المعاناة وإعاقة جهود إحلال السلام.

وتناول غروندبرغ خلال كلمته تأثير تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. والتكهنات والتفسيرات التي رافقت القرار، لافتًا إلى أنه يجري البحث عن توضيحات بشأنه.

ودعا شركاء اليمن الدوليين إلى الاستمرار في تقديم الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني. وحث الفاعلين اليمنيين على تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.

وأثنى على دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في بناء مستقبل اليمن. مؤكدًا أن الطريق إلى السلام سيكون طويلًا ومليئًا بالتحديات، “لكنه ممكن إذا ما توحدت الجهود”.

ومنذ أسابيع، ارتفعت وتيرة الأعمال القتالية مؤخرا، في جبهات يمنية مختلفة، بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. وذلك وسط مخاوف من عودة الحرب في ظل تعثر عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد الجبهات الشرقية لمحافظة الجوف مواجهات متقطعة جراء الاعتداءات المستمرة من الحوثيين المدعومين من إيران، بحسب ما أوردته المصادر.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى