ليبيا..81 نائبا يتفقون على سحب الثقة من حكومة الوفاق

81 نائبا بمجلس النواب الليبي من أصل 104 اتفقوا الثلاثاء، على سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني، ودعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من رئيس ونائبين من غير الأشخاص الحاليين الموجودين بالمجلس الرئاسي.
يأتي ذلك بعد 10 أيام من اللقاء غير المعلن الذي جمع المبعوث الأممي، غسان سلامة، ونائبته، ستيفاني ويليامز، الأربعاء 15 أغسطس الجاري، بكل من النواب، إدريس المغربي وسعد البدري وزايد هدية، أثناء زيارتهما للمنطقة الشرقية، والتي تعد الأولى لـويليامز منذ توليها منصبها.
وحينها، أشار النائب إدريس المغربي في تصريحات صحفية، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من رئيس ونائبين لمدة عام تشرف على الانتخابات، مع ضرورة الإسراع في الانتهاء من قانون الاستفتاء، والذهاب إلى الانتخابات مباشرة، بعد توفير الظروف الأمنية الملائمة، مع ضرورة أن تضمن البعثة الأممية قبول جميع الأطراف بنتائجها.
وأضاف المغربي، أن النقاش قد تطرق لمشكلة الهلال النفطي والهجمات المتكررة من قبل مليشيات إبراهيم الجضران والمعارضة التشادية، وما تتلقاه من دعم مالي ولوجيستي ضخم من قطر، مؤكدا أن النواب قد طالبوا ويليامز بضرورة الضغط على قطر لكي توقف دعمها للمليشيات.
وتابع: سيتم تشكيل لجنة (5+5) من أعضاء مجلسي النواب والدولة لبحث تعديل المناصب السيادية، وسيتم الاجتماع في مصر مع إجازة عيد الأضحى، ولفت إلى أن اللقاء قد تم بعد أن التقت ويليامز مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة من قبل عدد من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبي، حيث ينتقد كثيرون عدم حزم رئيس الحكومة فايز السراج في كبح جماح تلك المليشيات التي روعت المدنيين.
يذكر أن دور الجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا بدأ ينشط عام 2014، مع تشكيل الكتائب المسلحة لدعم أطراف سياسية ليبية، لا سيما جماعة الإخوان الإرهابية، التي استخدمت هذه الكتائب في تصفية الخصوم السياسيين وتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة.
وتواصلت حكومة الوفاق بقيادة السراج مع المليشيات المسلحة، وعملت على صرف رواتبها، فضلا عن الرواتب التي تستقطعها تلك المليشيات من مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان والجماعات المتحالفة معها.

تابعونا على