على عكس المؤتمرات السابقة، التي عقدت خلال السنوات الماضية، في عواصم عدة، تتعلق بالبحث عن إيجاد حلول للمسألة الليبية، ووضع قاطرتها على مسار يقود أخيراً إلى السلام والاستقرار..
يعد مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عُقد في العاصمة طرابلس الغرب، يوم الخميس الماضي، الأول من نوعه، الذي تدعو إليه وتنظمه حكومة ليبية، تجسدت في حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المؤتمر يمثل، في وجهة نظري، محاولة ليبية غير مسبوقة بغرض إطلاق مبادرة على مستوى دولي، لجذب أنظار المجتمع الدولي إلى الأزمة الليبية مجدداً، بعد التراخي الذي سببه انتشار الوباء الفيروسي عالمياً، وما أدى إليه من إرباك على المستويات كافة وفي كل القطاعات الحياتية، واستحواذه على اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية.
المؤتمر صُمم وعُقد لدعم عملية الاستقرار في ليبيا، عقب التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية الذي شهدته البلاد، مؤخراً، تحديداً بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية مقاليد الأمور.
ولعله ليس خافياً على أحد أن دعم الاستقرار وتوطيده في ليبيا عملية شائكة، وكأخطبوط بأطراف عديدة، عربية وإقليمية ودولية، وبوكلاء محليين، وتعد من أهم القضايا، وأكثرها حساسية، لليبيا، ولدول أوروبا الجنوبية، ولدول الجوار العربي والأفريقي، نتيجة لما سببه التحارب، طوال الأعوام الماضية، من زعزعة لاستقرار البلاد، خصوصاً المنطقة عموماً، وما تخلّق عنها من مسائل أمنية أخرى، ليس أقلها تفاقم انتشار الجريمة المنظمة، ممثلة في تهريب البشر عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبا، وانتشار تجارة تهريب السلاح إلى دول الساحل الأفريقي، حيث تنشط وتتزايد حركات إسلاموية إرهابية معروفة.
الهدف -كما أرأه- يتبدّى في رغبة حكومة الوحدة الوطنية في إحداث ثغرة في جدار صمت دولي ملحوظ تتعرض له ليبيا، على أمل أن تتمكن من توحيد جهود المجتمع الدولي للمساعدة على إيجاد صيغة تصالحية توافقية، تقود إلى وفاق دولي واتفاق محلي بين مختلف الفرقاء، يؤدي إلى خلق مناخ سياسي يسمح بتوطيد استقرار، يسهم في تمهيد الأرض لوضع أساسات دولة ما بعد نظام القذافي، وعلى أسس ديمقراطية ما أمكن.
يوم الاثنين الماضي، في لوكسمبورغ، وفي إطار جهودها لتحشيد الدعم للمؤتمر، حضرت وزيرة الخارجية الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها دعت نظراءها الأوروبيين إلى ضرورة اضطلاع بلدانهم بأدوارها في مساعدة الليبيين على الوصول بمركبهم إلى مرفأ آمن ومستقر، وبما يضمن عقد انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة، وفي أجواء آمنة.
31 بلداً ومنظمة دولية شاركت في المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية.. الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية كانت ممثلة في المؤتمر.. أجندة المؤتمر ركزت على محورين: أمني – عسكري واقتصادي.
والتوصيات النهائية، التي تلاها وزير الخارجية الكويتي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، بالاشتراك مع وزيرة الخارجية الليبية، كشفت بما لا يدع مجالاً لشك عن توافق عربي وإقليمي ودولي على ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة، والموافقة على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بتحقيق ذلك، في مقدمتها الدفع باتجاه تخليص البلاد من وجود أكثر من 20 ألف مقاتل من المرتزقة الأجانب من جنسيات عديدة.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، استناداً إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ستتولى الحكومة الفرنسية استضافة مؤتمر دولي آخر في باريس لدعم تنفيذ ما وصل إليه المؤتمرون من توصيات في المؤتمر الأخير في طرابلس.
المتابعون لوقائع المؤتمر ربما رصدوا ما نقلته وسائل الإعلام المختلفة.. اللقاءات التي حدثت على هامش المؤتمر، أو ما تسرب من أخبار.. لعل أهمها حرص وزير الخارجية المصري على زيارة المشير خليفة حفتر في بنغازي، عقب نهاية المؤتمر.
وبطبيعة الحال، فإن كثرة التكهنات، والقراءات لما تم وراء أبواب مغلقة في قاعة المؤتمر، وفي أروقته، والتسريبات العديدة التي رصدت في مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات، لن تقلل من نسبة النجاح الذي حققته الحكومة الليبية في تنظيم المؤتمر، أو ما توصل إليه من توصيات.
وبناء على ما تراكم من خبرات سابقة طوال السنوات الماضية، يظل من حق المراقب السياسي التحفظ على ما تحقق في مؤتمر طرابلس.. ذلك أن العبرة بالنتائج الفعلية وما قد يتحقق على أرض الواقع.
وبالعودة إلى ما سبق من مؤتمرات ولقاءات حول الأزمة الليبية عقدت في عواصم عدة، وعلى مستويات وزارية وأعلى، يمكننا القول ودون تردد إن غالبية توصياتها ظلت حبيسة ملفات في مكاتب، ولم تعرف طريقاً إلى التحقق الفعلي إلا بنسبة ضئيلة، وأن الواقع الليبي حالياً ما زال على ما كان عليه سياسياً وعسكرياً، وأن القوة الفعلية التي تتحكم في مفاصل أزماته ما زالت في قبضة الجماعات المسلحة، ولن تعرف ليبيا استقراراً فعلياً في حضور ووجود تلك الجماعات، وأن المجتمع الدولي يعرف ذلك، ويدرك أن توصيات المؤتمرات لن تغير حقائق الواقع الليبي، أو توطد استقراراً، ما لم تكن مدعومة بحزم وبقوة.
نقلا عن الشرق الأوسط
