ليبيا… لجنة “6+6” تصوت على المواد الخلافية بقوانين الانتخابات في المغرب
تعقد لجنة “6+6” الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب. مطلع الأسبوع المقبل، للتصويت على المواد الخلافية، في مقدمتها قانون الترشح للرئاسة الذي لم تتم مناقشته إلى حد الآن وهو جوهر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وذلك للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها من أطراف داخلية وخارجية، وفي وقت يجري الحديث عن استمرار “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي السابق.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، للتصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية. وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وقال البرلماني الليبي عزالدين قويرب، وهو أيضا عضو بلجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إن “اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب”.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين”.
وأوضح أن “القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي. إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل”.
ولفت إلى أن “الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها”.
ووفق قويرب، فإن “اللجنة تصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق)، كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق”.
وتابع أن “ما تتفق عليه اللجنة وفق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية”.
وتتشكل اللجنة 6+6 مناصفة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن لوّح المبعوث الأممي بسحب البساط من المجلسين، لفشلهما على مدار الأشهر الماضية في التوصل لاتفاق بشأن عدد من البنود الخلافية التي تتركز في ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وتعتبر هذه اللجنة الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.
ويجري الحديث في ليبيا عن فشل اللجنة المنبثقة عن المجلسين في التوصل إلى أي توافق، وأن المبعوث الأممي، لديه التعويذة اللازمة لفك طلاسم المجلسين، من خلال آلية تشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي ستنتزع القرار من المجلسين وتنجز القوانين الانتخابية، وتقطع الطريق أمامهما للعرقلة من أجل البقاء في المشهد.
وكان باتيلي قد كثف خلال الأيام الماضية اتصالاته بالنخبة السياسية الليبية حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأجرى اتصالا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كما اجتمع برئيس المجلس الأعلى للدولة خاد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ودعاهم إلى تسريع وتيرة عمل لجنة “6+6” ودعمها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.
ولم تحرز لجنة “6+6” أي تقدم على الرغم من أن تشكيلها جرى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، استجابة لضغوط البعثة الأممية، التي طالبت المجلسين بأن لا يتجاوز عملهما في القوانين الانتخابية منتصف يونيو المقبل على أبعد تقدير.
وتتعرض اللجنة المكلفة بإنجاز القوانين إلى ضغوط من عدة أطراف وخصوصا من مجلس الدولة، ومن سلطة الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها في الغرب الليبي، ومن الأعضاء المُعرقلين في مجلس الدولة الذين لا يوافقون على التعديل الدستوري الـ13 إلى جانب دول كبرى لها قوى فاعلة على الأرض، لا تريد انتخابات رئاسية، وفق ما أفاد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة في تصريحات سابقة.
ومن شأن هذه الضغوط أن تعرقل عمل اللجنة وتحول دون التوافق على القوانين اللازمة التي ستجرى بموجبها الانتخابات العامة المرتقبة، وتعيد ليبيا إلى المربع الأول من الأزمة.
وقد أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول في تصريحات صحافية أن الأوضاع الراهنة لا تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات، خاصة أن “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة قائمة حتى الآن”.
وكان عدم توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على شروط الترشح للرئاسة من أبرز الأسباب التي شكلت “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.
وقال الصول إن “القوانين الانتخابية تُحال من اللجنة المشكلة حال التوافق عليها للبرلمان مرة أخرى لإصدار القانون ولا تحال للمفوضية العليا مباشرة”.
وشدد على أن “ما تتوصل إليه اللجنة يجب أن يُعرض أولا على المجلس لاعتماده وإصدار القوانين، ومن ثم إحالتها إلى المفوضية، نظرا لكون اللجنة هي جزء من المجلس التشريعي وليست مستقلة بذاتها”.
وبحسب التعديل، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات. وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
ووفق أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلسي النواب والدولة مؤخرا يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.
