ليبيا في اتجاه لحسم ملف المناصب السيادية
في اتجاه لتحريك الجمود الحالي بالمسارات السياسية بليبيا، وتمهيداً لاختيار مجلس النواب. أجاز المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 35 مرشحاً لشغل 5 مناصب سيادية بينهم ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات العامة.
وقد جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى تم فيها تصويت لاختيار 7 من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الـ 5 المعني باختيارهم المجلس.
ووفق بيان جرى اختيار المرشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات : صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه. وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية، للمجلس.
فيما جرى الإختيار إلى منصب نائب محافظ المصرف المركزي : سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.
كما اختار أعضاء المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المرشحين: خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي.
وبخصوص منصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختار المجلس: رياض عبد الهادي، وميلاد محمود، وجازية المسماري. ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس موسى، فيما لم يحدد المجلس الأعلى للدولة موعداً لإحالة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس النواب.
وعَيَّنَ مجلس النواب وقت سابق، وبالتوافق مع المجلس الأعلى. رئيساً جديداً للمحكمة العليا ونائباً عاماً للبلاد.
ويعد إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية أحد مسارات مفاوضات حل الأزمة الليبية التي تجريها منذ فترة أطراف النزاع ممثلة في مجلسي النواب والدولة.
وقد صادق مجلس الدولة الأسبوع الماضي على الآلية المقترحة. بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.
وقد اسفر هذا الاتفاق في الجلسة ، عن منح إقليم برقة شرق ليبيا منصبي محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس غرباً. حصل على مناصب المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة. أما إقليم فزان في الجنوب. فتم منحه منصبي رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا.
بالإضافة، إلى وضع شروط ترشح شاغلي تلك المناصب، وأهمها أن يتمتع بالجنسية الليبية فقط، وألا يكون قد تقلد مناصب سيادية سابقاً. وأن يتم فتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين قبل أن تفرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعاً.
وكان أعلن رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح، وخالد المشري، في أكتوبر الماضي، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جولة مشاورات جمعتهما في المغرب، عن اتفاقهما على تسمية اثنين من المناصب السيادية واستكمال المشاورات للاتفاق على بقية المناصب والحكومة الموحدة قبل نهاية يناير 2023.
وتعرف ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، والثانية هي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة. الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي من خلال برلمان جديد منتخب، على الرغم من انتهاء ولايته في يونيو الماضي.
وترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات. وقد واجهت تلك المفاوضات تعثرا بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. ولاسيما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح، ما أسفر عن جمود سياسي.
