ليبيا في اتجاه لإنهاء الجمود السياسي
للخروج من حالة الجمود السياسي أقر مجلس النواب الليبي تعديلا على “الإعلان الدستوري” لإجراء الانتخابات عبره. في اتجاه لتحقيق التوافق على قاعدة دستورية تقود لهذا الاستحقاق، وسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى التأثير سلبا على جهود التقارب.
اتخذت طرابلس خطوة منفردة تفضي لإنهاء الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة تزامنا، مع بدء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعات في القاهرة. بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي وممثلين عن دول الجوار السودان وتشاد والنيجر لدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد ليبيا ودعم استقرارها.
ويمثل “الإعلان الدستوري” دستورا مؤقتا وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 1969-2011.
وقال مجلس النواب، في بيان مقتضب أعقاب جلسة في مدينة بنغازي. أنه “تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين”.
وفي ظل تعثر المفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن التوافق على “قاعدة دستورية”. ولا يعرف تأثير هذا القرار الأحادي على جهود مجلس النواب إلى إجراء الانتخابات عبر “الإعلان الدستوري”.
وخلال جلسة برلمانية عن مقترح لإجراء الانتخابات عبر تعديل “الإعلان الدستوري”، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. قائلا “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل ونتمنى تأييدهم”.
وسط مخاوف من ان تؤدي الخطوة لمزيد من الخلافات لم المجلس يحسم أمره ولم يرد على مجلس النواب. وقد أكدت عضوة المجلس الأعلى أمينة المحجوب ذلك في تصريح صحفي. إن “المجلس أجل جلسته التي كان من المقرر أن يبحث فيها مقترح مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري”.
لم يذكر بيان مجلس النواب تفاصيل التعديل على “الإعلان الدستوري”، وقد قال عضو المجلس عبد المنعم العرفي إن “التعديل الثالث عشر يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء. ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها”.
وتابع العرفي أنه “يحدد صلاحيات رئيس الدولة في إعلان حالة السلم والحرب، وتحديد مكان مجلس الأمة وهو (العاصمة) طرابلس (غرب). فيما يكون المقر الرسمي لمجلس النواب المقبل مدينة بنغازي”.
وأضاف العرفي موضحا، أن التعديل ينص على أن “عدد أعضاء مجلس الشيوخ 900 بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب). أما مجلس النواب فيتكون من 200 عضو يُنتخبون بحسب الكثافة السكانية للتوزيع الجغرافي”.
ومنذ نحو عام وبادرت الأمم المتحدة، بإحداث لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة. لإجراء مفاوضات للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. لكن هذا المسار عرف تعثرا جراء خلافات لاسيما بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد اعتبر العرفي أن “تعديل اليوم للإعلان الدستوري يرضي الجميع ” ردا على سؤال بشأن اتخاذ مجلس النواب هذه الخطوة المنفردة قبل أن يبدي المجلس الأعلى رأيه في مسألة التعديل بوصفه شريكا في إقرار “القاعدة الدستورية”.
وتابع قائلا: “لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك والتسليم بحالة الجمود السياسي. دون اتخاذ خطوات لحل الأزمة… تعديلات اليوم لا يوجد فيها أي شيء جدلي يمكن لطرف الاعتراض عليه”.
وأضاف “بعد تعديل الإعلان الدستوري اليوم يصبح هو القاعدة الدستورية التي ستُجرى عبرها الانتخابات. وخطوة المجلس اليوم جاءت لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي ستحدث إن استمر الجمود”.
ويتهم العرفي من خلال تصريحه المجلس الأعلى بإدامة حالة الجمود السيسي. وعدم القيام بما ينبغي لتجاوزه رغم جهود التقريب والخطوات الهامة المتخذة بين الطرفين خلال الاشهر الأخيرة خاصة من خلال النقاشات في القاهرة.
وبرعاية الأمم المتحدة تستضيف مصر ومن جهتها اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، على مدار يومين لـ “بحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”. وكذلك لتوحيد المؤسسة العسكرية وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الاجتماع شارك فيه المبعوث الأممي. وممثلون عن دول جوار ليبيا: السودان وتشاد والنيجر”.
وبحسب البعثة الأممية في ليبيا عبر بيان، افتتح باتيلي الإجتماع قائلا إن “المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية”،
وأشار أيضا إلى أن “اجتماع اللجنة العسكرية في (مدينة) سرت (شمال) يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني الماضي حقق تقدما، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر”.
واللجنة العسكرية الليبية تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية.
ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا. وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة. وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
