أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عماد السائح خلال افتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية في سرت السبت عن انطلاق الاستحقاقات البلدية في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يمثل انفراجة لإنهاء الانقسام في البلاد.
ويرى مراقبون أن الانتخابات البلدية تعدّ اختبارا مباشر وحاسما لقدرة السلطات الرسمية على تنظيم الانتخابات العامة. التي لا يزال مصيرها غامضا في ظل الانقسام السياسي، وعدم حسم لجنة 6+6 النقاط الخلافية. رغم إعلانها الاتفاق على الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات في مدينة بوزنيقة المغربية، بعدما أثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة أكدت أن “قوانينها نافذة ونهائية”.
ونقل موقع ” بوابة أفريقيا الإخبارية” عن رئيس المفوضية عماد السايح قوله إن مجلس المفوضية بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية. مشيرا إلى جملة من الإصلاحات المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية ستسهم في مزيد من النجاحات في هذه العملية، وسوف تنطلق هذه الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2024.
وعرض السايح في كلمته مستجدات عمل المفوضية. ومن بينها ما يتعلق بالقانون المعدل الخاص بالمفوضية، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.
وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر في 18 يوليو الماضي التعديل القانوني الخاص بنقل سلطة إجراء انتخاب المجالس البلدية من اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأضاف السايح أنه منذ تأسيس المفوضية خلال العام 2012 سعى مجلسها إلى أن تكون هنالك قواعد تأسيسية متقدمة في كافة ربوع البلاد ترتقي بنجاح العملية الانتخابية. وقد نجح في بناء عدد (9) مقرات جديدة سيتم افتتاحها تباعا خلال هذه الأيام لتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية، لتكون القنوات التي تساعدنا في متابعة الحيثيات والوقوف على أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين أو أي من المنخرطين في العملية الانتخابية.
وأشار السايح إلى أن المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية. في سرت يعد باكورة لافتتاح سلسلة من المقرات تُضاف إلى منجزات المفوضية في مجال تدعيم بنيتها التحتية والبشرية والتكنولوجية، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية في إدارة العمليات الانتخابية.
ومن جانبه، أشار عميد بلدية سرت مختار المعداني إلى الظروف التي مرت بها المدينة. لكن ذلك لم يمنعها من بذل كل الجهود من أجل تأسيس بيئة ناجحة لإجراء الانتخابات بإرادة محلية. داعيا إلى تكاتف كل الجهود سياسياً وإدارياً واجتماعياً وأمنياً من أجل نجاح الانتخابات وضمان حالة الأمن والسلم والاستقرار لكافة الليبيين.
ويغطي مكتب الإدارة الانتخابية في سرت النطاق الجغرافي من أبوقرين غرباً إلى راس لانوف شرقاً ومن سرت شمالاً إلى الفقها جنوباً، ويضم ثلاث دوائر انتخابية فرعية هي سرت والجفرة والسدرة.
والانتخابات البلدية المقبلة هي أول اقتراع ستشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات، بعد أن كانت لجنتان في شرق البلاد وغربها تتولى تنظيمها. بسبب الصراع بين حكومتين الأولى الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والثانية في سرت وبنغازي معينة من البرلمان وتحظى بدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وجرت انتخابات المجالس البلدية الليبية في يناير الماضي في مدن الشرق والغرب، وقد بيّنت اتساع حجم الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد. حيث رفضت بلديات الشرق انتخاب مجالسها بإدارة من اللجنة التي مقرها طرابلس بعد تشكيل لجنة مركزية موازية في بنغازي تعمل بقوانين انتخابية مختلفة عن تلك التي تعتمدها نظيرتها في العاصمة.
وكانت تلك الانتخابات التي استمرت لأشهر عدة، أول عملية انتخابية على كل المستويات في البلاد منذ عام 2014. الذي أجريت فيه آخر انتخابات برلمانية وبلدية. وخلال عامي 2019 و2020، أُعيد انتخاب معظم البلديات في الدورة الثانية. وبموجب القانون، تنتهي ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال 4 أعوام.
ورغم أن الطبقة السياسية لا تهتم كثيرا بالانتخابات البلدية، لأنها تعرف أن طبيعة عمل البلديات خدماتي بالمقام الأول، وبالتالي تأثيرها على دائرة صنع القرار محدود. إلا أن إجراؤها تحت إشراف مفوضية الانتخابات سينهي التنازع بين لجنتين مركزيتين منقسمتين تماما وتعملان بقوانين متضاربة.
وقد أثار هذا التنازع بين اللجنتين استياء الليبيين الذين رغم إقبال الكثير منهم على صناديق الاقتراع إلا أنهم لم يخفوا شعورهم بخيبة الأمل. فقد أكدت الانتخابات البلدية والتخبط الذي جرت عليه، أن هاوية الانقسام اتسعت، وأن توحيد الجهاز التنفيذي بات مطلبا أساسيا لإخراج البلاد من أزمتها.
ومنذ بداية النزاع على السلطة بين حكومتي طرابلس وسرت، دخلت البلديات دائرة الصراع، إذ سعت حكومة الدبيبة إلى احتواء البلديات، لقطع الطريق على منافستها التي تسارع إلى استمالتها.
وفي نهاية مارس الماضي، كانت وزارة الحكم المحلي بحكومة فتحي باشاغا السابقة، دعت عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها.
وتعيش ليبيا أجواء الانقسام السياسي منذ عام 2014، وتنقسم بين معسكري غرب البلاد وشرقها. لكن هذه الحالة. ازدادت عقب تعيين مجلس النواب حكومة موازية، وإقالة حكومة الدبيبة الذي رفض الامتثال للقرار، وتمسك بالسلطة لحين إجراء انتخابات عامة بالبلاد.
