ليبيا… القضاء عنوان يكشف ألاعيب الإخوان
عاد تنظيم الإخوان في ليبيا لمحاولة استخدام القضاء من جديد ، وإقحامه في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ووجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا أبلغهم ضمن الجدل الحاصل حول القضاء الليبي. وفي محاولة لتحييده عن الأزمة : أن “انعقاد المحكمة العليا في غير مقرها القانوني غير صحيح. ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات”.
وذكر صالح “بقرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا. الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس”.
وفي المقابل، ردّ رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادي بجماعة الإخوان برسالة أخرى وجهها لذات الجهات. أصر فيها على صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس”.
ورفض المشري نقل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى مدينة البيضاء. معتبرا ما جاء في رسالة رئيس مجلس النواب “كالعدم”.
إقحام القضاء
ووسط الجدل الجديد حول القضاء الليبي، وصف المحلل السياسي الناشط السياسي سعيد بلها، ما جري بـ”محاولة مجلس النواب تحييد القضاء عن الأزمة السياسية، بإبعاد المحكمة العليا عن دائرة المشكلات والضغوطات في طرابلس إلى مكان آمن مثل مدينة البيضاء”.
وأضاف أن “ذلك يحدث وسط استماتة من تنظيم الإخوان على إقحام القضاء في الأزمة. مشيرا إلى أن العاصمة طرابلس التي يقع فيها مقر المحكمة العليا هي مدينة محكومة بالسلاح الخارج عن القانون الذي تمتلكه المليشيات المسلحة التي يعلم الجميع أنها قادرة على توجيه أي من مؤسسات الدولة في طرابلس بمن فيها أحكام القضاء.
وتابع: أن “مجلس النواب يعي ذلك ويحاول إبعاد القضاء عن الأزمة عبر تغيير مقر المحكمة العليا، إلى مكان يأمن فيه مستشاريها الحكم بشكل عادل”. مؤكدا عدم طعنه في نزاهة القضاء الليبي.
وأوضح أن “تنظيم الإخوان يهمهم بقاء مقر المحكمة في طرابلس التي تحكمها مليشيات تابعة لهم. بالتالي يضمن التنظيم تحكمه في القضاء وتوجيهه حسب مصالحهم”.
ومضى قائلا: “هناك سابقة ليست بعيدة ففي 6 نوفمبر 2014 حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب، وهو ما كان سببا في الانقسام السياسي الأول”.
جاء ذلك بحسب الناشط السياسي الليبي بعدما خسر تنظيم الإخوان الانتخابات التي أفضت لانتخاب مجلس النواب الحالي. حيث حصل التنظيم على عدد قليل جدا من المقاعد، الأمر الذي دعاهم إلى اللجوء لاستخدام القضاء.
وأكد أن تنظيم الإخوان حاليا يعمل على إرجاع ذات السلاح الذي استخدموه في ذلك الوقت، وهو القضاء، عبر إرجاع الدائرة الدستورية للعمل في 18 أغسطس المنصرم عبر اجتماع غير شرعي برئاسة رئيس المحكمة محمد الحافي المثير للجدل”.
وكشف بلها أنه من المتوقع إقالة محمد الحافي من منصبه رئيسا للمحكمة العليا الإثنين المقبل. في جلسة مجلس النواب التي دعا إليها المجلس لمناقشة ذلك الأمر”.
