“ليبيا إلى أين؟” … وثائقي مفبرك ضد الإمارات ويدعم إخوان ليبيا
“ليبيا إلى أين؟” وثائقي شهد مجموعة هائلة من الأكاذيب والافتراءات التي وجهها ضيوف الفيلم الوثائقي –المنتقون بعناية– تجاه دولة الإمارات العربية.
- افتراءات متواصلة تشنها قناة “الجزيرة” ضد الإمارات
- MISFITS.. فيلم يفضح قطر إرهاب والأخيرة تطالب بمنعه من العرض
فلا تزال قناة “الجزيرة” القطرية تصر على توجيه حملاتها المنظمة وأبواقها الإعلامية الكاذبة تجاه دولة الإمارات العربية، فـ«تشويه» الإمارات كان -ولا يزال- الشغل الشاغل للعاملين في القناة القطرية ومحركيهم.
فالقناة القطرية لم تذكر من قريب أو بعيد الدور القطري –المعروف عالميًا– في تسهيل دخول الأتراك والميليشيات المسلحة إلى ليبيا، بل وحاولت إظهار دولة الإمارات وكأنها المسؤول الأول والأخير عن الأزمات في ليبيا على عكس الواقع.
ضيوف الفيلم القطري حاولوا تبرئة الدولة التركية رغم إدانة العالم بأكمله لتدخلاتها الدائمة في الشؤون الليبية ومساعيها المستمرة لاحتلال ليبيا.
واستخدمت القناة القطرية في فيلمها المفبرك شخصيات عدة معظمها ضالع في تمويل وتحريك العمليات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسهم المسؤول الأممي السابق بليبيا غسان سلامة والذي تم تنحيته عن منصبه بسبب علاقاته المشبوهة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، بل ودفعتهم لسرد الأكاذيب حول تورُّط الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا.
الفيلم القطري المفبرك غفل عن عدة تقارير إعلامية نشرتها كبرى الصحف العالمية تثبت تورط تركيا ومن ورائها النظام القطري في نقل المرتزقة إلى ليبيا، وتأكيد «نورديك الأميركية» تولي النظام القطري مسؤولية تمويل رواتب المرتزقة المرسلين إلى ليبيا بأيدي تركية، وهو ما أدانته الإمارات وحذرت مرارًا وتكرارًا من التدخلات الأجنبية في ليبيا.
وتتوالى محاولات الجزيرة القطرية في تشويه الإمارات والتحريض ضدها ولم تتوقف منذ سنوات، وتطورت لاتهامات مباشرة بالمسؤولية عن الميليشيات المسلحة التي أدان العالم أجمع خروجها من الأراضي التركية إلى الأراضي الليبية بأموال قطرية، في محاولة جديدة – فجّة – لتبرئة النظام التركي وتنظيم الإخوان من العبث بمقدرات الشعب الليبي على حساب دولة عربية تدعم أشقاءها في كل مكان.
مراقبون أكدوا أن استمرار القناة القطرية في مهاجمة الإمارات يعزز بشكل واضح فشل الدوحة في تغيير سلوكها إزاء ملفات الخلاف الرئيسية رغم مطالبتها مرارًا وتكرارًا وسعيها الدءوب لتطبيع المصالحة العربية.
وتساءل المراقبون، عن مدى إمكانية التزام الدوحة بجوهر المصالحة في وقت لا يبدو أنها عازمة على تنفيذ البند الأول الذي يتطلب منها وقف التحريض في قنواتها الإعلامية مثل “الجزيرة” التي لم يتوقف بعض العاملين فيها عن الإساءة والتحريض ضد الدول العربية.
