لكسر الجمود السياسي.. المنفي وحفتر في القاهرة
أعطت التهديدات الغربية بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية في ليبيا زخما أكبر للقاءات بين الفرقاء في مشهد يوحي في ظاهره إن الازمة وفي مقدمتها معضلة الانتخابات، سائرة إلى حل قريب.
وفي أحدث تحرك جمعت مصر قيادات ليبية وازنة يتقدمها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعدد من المسؤولين من شرق وغرب ليبيا.
ويأتي هذا اللقاء وسط حراك سياسي عنوانه التحضير لإجراء انتخابات عامة وهو خيار تتمسك به كل الأطراف رغم غياب أرضية التوافق واستمرار الخلافات سرا وعلانية.
والتقى المنفي وحفتر في القاهرة الاثنين بدعوة من الحكومة المصرية من أجل مناقشة آخر التطورات والوصول إلى صيغة توافقية تدعم ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.
وذكرت منصة “فواصل” الإعلامية الليبية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن “لقاء المنفي وحفتر عُقد بدعوة من مصر بعد مبادرة المجلس الرئاسي”.
وأفادت بأنهما بحثا “إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وآليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين وجبر الضرر (تعويضات)”.
ووفق المنصة فإن اللقاء “يأتي ضمن مبادرة من الجانب المصري لجمع الشخصيتين بعد تنامي القبول الدولي والمحلي لأفكار المجلس الرئاسي لإنجاز الانتخابات والوصول لقناعة بتعثر باقي المسارات السياسية وعدم إمكانية إيجاد حل مرضٍ للجميع”.
وكان المجلس الرئاسي قد طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي، تقوم على إعادة الأطراف المتصارعة إلى الحوار بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.
لكن مجلسي النواب والدولة قفزا على مبادرة المنفي وعقدا اجتماعا في القاهرة الأسبوع أعلنا إثره اتفاقهما على وثيقة دستورية وعلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وبرر خالد المشري رفض مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركة في الاجتماع الذي كان سيعقد في غدامس في الحادي عشر من يناير بأن اجتماعهما في القاهرة كان محددا سلفا وأنه وعقيلة صالح لم ينقطعا عن التواصل طيلة الفترة الماضية.
ويعد هذا اللقاء بين المنفي وحفتر هو الثاني منذ اجتماعهما في 11 فبراير عام 2021.
ومنذ مارس الماضي، تشهد ليبيا صراعا سياسيا بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة بطرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب، والثانية حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا معينة من مجلس النواب وتتخذ من سرت مقرا مؤقتا لها.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.
وإثر ذلك، أطلق المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر الماضي مبادرة لعقد ملتقى للحوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) بحضور مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
ويأمل الليبيون أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء صراعات سياسية ونزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
