استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي يؤدي أول زيارة له إلى بغداد منذ ستة أعوام، فيما ينتظر أن تركز المباحثات على عدد من المسائل الخلافية يتصدرها المخصصات المالية للإقليم المتمتع بحكم ذاتي ورواتب موظفيه.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في بيان مقتضب أن “السوداني استقبل اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له”، دون التطرق إلى فحوى المباحثات بين الجانبين.
ووصف السوداني زيارة بارزاني بـ”المهمة”، متابعا “قطعنا شوطا مهما في بناء الثقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة والأوضاع الإقليمية وتطوراتها كانت حاضرة في اللقاء”.
بدوره صرّح بارزاني بأن “زيارته إلى بغداد تهدف إلى “تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء والتي أدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”، متابعا “كان حوارنا بناءً فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة”.
ونقل موقع “شفق نيوز” عن القيادي في الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية المواليه لإيران، قوله إن “زيارة بارزاني إلى بغداد في هذا التوقيت مهمة جدا لتسوية المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين”.
وتابع أن “بارزاني يحمل معه الكثير من الحلول للأزمات”، مشيرا إلى “وجود نية من طرف رئيس الوزراء العراقي لحلّ المسائل الخلافية وأبرزها المخصصات المالية وإيرادات النفط”.
وأدت معضلة رواتب الإقليم المتمتع بحكم ذاتي إلى تسميم العلاقات بين بغداد وأربيل، فيما ذهب مسؤولون في حكومة كردستان ونشطاء إلى حد التلويح بتدويل القضية متهمين الحكومة الاتحادية بالمماطلة في تسوية الملف.
وكان إقليم كردستان يتمتع بمصادر تمويل مستقلة خلال الأعوام الماضية، لكنه بات يواجه أزمة مالية جعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداته بعد أن أوقفت تركيا في 25 مارس/آذار 2023 صادرات نفط كردستان عبر ميناء جيهان البالغة 450 ألف برميل يوميا في أعقاب حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية إثر شكوى بغداد ضد أنقرة تتعلق بالحصول على النفط الخام من الإقليم دون موافقتها.
وينص القرار على أن تمرّ صادرات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
واحتج الآلاف من الأكراد في عديد المناسبات على تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، محملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية عن الأزمة.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها، بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات على الأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
وأصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أعلى سلطة قضائية، في فبراير/شباط الماضي قرارا يلزم حكومة السوداني بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.
وكانت الحكومة الاتحادية قد وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار).
-
وزير الخارجية الإيراني إلى العراق في مهمة حماية مصالح ونفوذ إيران
-
طهران تتدخل عبر ميليشياتها لتسريع انسحاب القوات الأميركية من العراق
وأكدت بغداد التزامها بالقرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم في أسماء الموظفين، فيما أكدت مصادر من مالية كردستان أنه تم إرسال القائمة لبغداد منذ فترة.
