لتحصين مصالح أردوغان.. رئيس المخابرات التركي يزور ليبيا
تسعى تركيا لاستكشاف التطورات السياسية في ليبيا. خاصة بعد الحديث عن توافقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشان خارطة طريق وإجراء الانتخابات.
وكذلك الوثيقة الدستورية إضافة لتجدد الدعوات الأممية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5 بداية الاسبوع الجاري.
وتريد الحكومة التركية التي تملك قوات ومجموعات من المرتزقة على الأرض الليبية الحفاظ على مصالحها. خاصة مذكرات التفاهم التي وقعتها بشان استغلال الطاقة والموارد النفطية.
وبالتالي فهي تسعى لبقاء سلطة موالية لها في ظل المتغيرات الحاصلة ومحاولات تجاوز الجمود السياسي بدعم غربي. وبتحرك من مصر التي استقبلت حوارا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ويأتي لقاء رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان برئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة الليبية طرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمعرفة مسار التطورات السياسية القادمة والمخاطر الممكنة على المصالح التركية واتفاقياتها مع حكومة طرابلس.
وكان المبعوث الاممي عبدالله باتيلي طالب المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لـ”التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار” الموقع بين أطراف النزاع العسكري عام 2020.
وثمة بنود في الاتفاق لم تُنفذ منها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية شرقا وغربا وجنوبا. وإطلاق جميع محتجزي الحرب لكن دول مثل تركيا تضع العراقيل امام تنفيذ الاتفاق خدمة لمصالحها خاصة الاقتصادية.
والسنة الماضية وقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية في طرابلس، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية. بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي ودول مجاورة حينها.
ويأتي لقاء فيدان بعدد من السياسيين كذلك بعد زيارة قام بها الاسبوع الماضي رئيس جهاز المخابرات الاميركي “سي أي ايه” وليام بيرنز الذي التقى الدبيبة في طرابلس واللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي.
وتدعم تركيا حاليا حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة حكومة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب. كما ترتبط بالعديد من الميليشيات صاحبة النفوذ في العاصمة وطرابلس وعدد من المدن الغربية وبالتالي فهي قادرة على إعاقة أي مسار للخروج من الجمود السياسي في حال تعارض مع مصالحها.
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح تحدث عن جهود متقدمة للخروج من الجمود السياسي قائلا بان هنالك توافقا مبدئيا على إجراء الانتخابات قبل نوفمبر المقبل وذلك بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة إضافة الى جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وشدد على أن هناك رأيا عاما داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة.
وقد أمهل صالح، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات المأمولة. ما يشير الى نوايا البرلمان لايجاد توافقات وتفويت الفرصة على الأطراف الداخلية والخارجية الساعية لوضع عراقيل امام أية اتفاق مستقبلي.
في المقابل تتصاعد المخاوف مجددا من دور جهات أجنبية خاصة تركيا وحلفائها في إحباط محاولات لتجاوز حالة الجمود وتوحيد مؤسسات البلاد إذ يرى مراقبون ان أنقرة من أكثر الدول المستفيدة من حالة الانقسام الحالية.
ورفض الدبيبة حليف أنقرة بالتزامن مع تصريحات عقيلة صالح ترشح عسكريين سابقين للانتخابات الرئاسية المقبلة في رسالة موجهة لباشاغا الذي يعتبر عسكريا. وتولى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فيما يستبعد ان تكون الرئاسة موجهة الى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. حيث تتحدث مصادر عن جهود للتقارب بين الطرفين برعاية أميركية.
ورغم ان الدبيبة دعا في السابق لإجراء الانتخابات في اقرب فرصة متهما مجلس النواب والأعلى للدولة بوضع العراقيل لكن تصريحاته الأخيرة. كشفت بان مسار التقارب بين المجلسين لتجاوز المرحلة السياسية الحالية لا يصب في مصلحته ومصالح داعميه في الداخل والخارج.
