لبنان يغرق في الأزمات
أزمات عديدة تواجه الشارع اللبناني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية، وسط إعلان نواب لبنانيين إضرابهم داخل المجلس لحين انتخاب رئيس للبلاد.
أزمات اقتصادية
وكشف تقرير لشبكة رؤية أن العديد من المراقبين كشفوا عن مخاوف جدية حول التطورات اللبنانية، وذلك بسبب التصعيد في المواقف السياسية من الانتخابات الرئاسية وانعدام فرص الحوار الداخلي. وكذلك في ظل انتشار الأحداث الأمنية المتفرقة بين المناطق اللبنانية وتصاعد التهديدات المتبادلة والدعوات لاعتماد الأمن الذاتي والحملات المستمرة على الأجهزة القضائية والأمنية. إضافة لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وانتشار السرقات والاعتداءات على المواطنين.
أوضاع صعبة
يقول باسل الترجمان المحلل السياسي اللبناني: إن أزمة لبنان الحالية سببها القائمون في السلطة والقوى السياسية اللبنانية وجميع الأحزاب للأسف لأنها مرتبطة بدول وأجندات خارجية، وهذا بحد ذاته يمنع قيام الدولة اللبنانية وهو ما أثر بشكل كبير على الأوضاع الداخلية في لبنان.
وأضاف المحلل السياسي هناك أزمات كبيرة مؤخرًا في لبنان، أهمها انقطاع الكهرباء الذي يمتد لكل المناطق، وانفلات الأسعار وانهيار العملة اللبنانية نتيجة الأزمة الاقتصادية، بخلاف عدم وجود حكومة للعمل على تحسين الأوضاع في البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولفت أن اعتصام النواب اللبنانيين في المجلس النيابي هو مسرحية هزلية ولن تسفر عن أي نتيجة والنواب المعتصمون مرتبطون بالقوى الخارجية ولا يملكون قراراهم لأن لبنان للأسف قراره يأتي من الخارج، والدليل على ذلك فشل انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة الخميس، وهي الجلسة الحادية عشرة، ولم يحدد جلسة أو دعوة أخرى وهذا دليل أن انتخاب الرئيس أصبح مستحيلا في الوقت الراهن بانتظار تسوية خارجية.
معاناة مستمرة
من جانبه قال محمد سعيد المحلل اللبناني: إن ما يشهده لبنان هو مظهر من مظاهر انحلال الدولة، فلم يعد هناك شيء في لبنان يعمل، كافة مؤسسات الدولة معطلة.
وأضاف تعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الاسوأ في تاريخ لبنان، وعلى مدى ثلاث سنوات، بات أكثر من ثمانين بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، وبحسب العديد من الدراسات فقد عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر وديسمبر 2022، وهم 700 ألف لاجئ سوري و1.29 مليون لبناني.
