لاستعادة النفوذ.. حماس تستغل مصالحة ممكنة مع فتح
ووفقا لمسؤولين من الجانبين، من المقرر أن تعقد المحادثات بين حماس وفتح -التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس– في الصين في منتصف يونيو/حزيران. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب جولتين أجريتا مؤخرا لبحث المصالحة، إحداهما في الصين والأخرى في روسيا.
وسيعقد الاجتماع المقبل وسط محاولات من جانب وسطاء دوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تتمثل إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في خطة “اليوم التالي” للحرب في: كيف سيتم حكم القطاع؟
فحماس منظمة إرهابية في نظر العديد من الدول الغربية، وكانت منبوذة قبل فترة طويلة من الهجوم الذي قادته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة وتسبب في إشعال فتيل الحرب في غزة.
ولكن حتى في ظل تعرضها للحملة العسكرية الإسرائيلية، فإن اجتماعات أعضاء المكتب السياسي لحماس مع مسؤولين من حركة فتح التي تسيطر على المشهد السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تشير إلى هدف الجماعة المتمثل في تشكيل النظام في الأراضي الفلسطينية بعد الحرب، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على المحادثات داخل حماس.
ورفض المصدر، مثل غيره من المسؤولين في هذا التقرير، نشر اسمه لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمور الحساسة مع وسائل الإعلام.
وقال المصدر إن حماس، التي كانت تدير غزة قبل الحرب، تدرك أنها لا يمكن أن تكون جزءا من أي حكومة جديدة معترف بها دوليا للأراضي الفلسطينية عندما ينتهي القتال في القطاع.
وذكر المصدر وكذلك القيادي الكبير في حماس باسم نعيم إن الحركة تريد مع ذلك أن توافق فتح على تشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) جديدة للضفة الغربية وغزة في إطار اتفاق سياسي أوسع.
وقال نعيم، الذي شارك في الجولة السابقة من محادثات المصالحة في الصين، في مقابلة “نتكلم عن مشاركة سياسية وعن مصالحة بالمفهوم السياسي لإعادة نظم الكينونة الفلسطينية”.
وأضاف “أن تكون الحركة في الحكومة أو خارجها ليس هذا هو المطلب الأساسي للحركة أو الذي تصدره كشرط لأي مصالحة”. ويعمل نعيم، مثل الكثير من قادة حماس السياسيين، في المنفى خارج غزة. واحتمال استمرار حماس كلاعب سياسي مؤثر قضية شائكة بالنسبة للدول الغربية.
ورغم هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتمثل في القضاء على حماس المتحالفة مع إيران خلال الحرب الدائرة في غزة، فإن معظم المراقبين يتفقون على أن الحركة ستتواجد بشكل ما بعد وقف إطلاق النار. وحماس فرع من جماعة الإخوان المسلمين ولها امتداد عميق وجذور أيديولوجية في المجتمع الفلسطيني.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي دور لحماس في حكم قطاع غزة بعد الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ومع ذلك، عبر بعض المسؤولين الأميركيين في أحاديث خاصة عن شكوكهم في قدرة إسرائيل على القضاء على الجماعة. وقال مسؤول أميركي كبير في 14 مايو أيار إن واشنطن تستبعد أن تتمكن إسرائيل من تحقيق “نصر كامل”.
وقال بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قتل كل عضو في حماس أمر غير واقعي ولم يكن ذلك هدفا للجيش الإسرائيلي، لكن القضاء على حماس كسلطة حاكمة “هدف عسكري يمكن تحقيقه وسهل المنال”.
وتؤيد الدول الغربية فكرة إدارة قطاع غزة بعد الحرب من قبل السلطة الفلسطينية بعد إعادة هيكلتها، وهي السلطة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم ذاتي محدود في مناطق بالضفة الغربية. وتتخذ السلطة الفلسطينية من رام الله مقرا لها، ويعتبرها كثيرون على مستوى العالم ممثلا للفلسطينيين وتتلقى مساعدات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وهيمنت فتح، بقيادة عباس ومن قبله ياسر عرفات، بلا منازع على أوراق القضية الفلسطينية لعقود من الزمن حتى صعود حماس.
وأدارت السلطة الفلسطينية قطاع غزة حتى عام 2007، عندما طردت حماس فتح من القطاع بعد اقتتال بينهما وذلك عقب عام من هزيمة فتح في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى فيها الفلسطينيون بأصواتهم.
وعلى الرغم من المحادثات، فإن الخصومة والخلافات بين الحركتين تعني أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد إدارة الأراضي الفلسطينية لا تزال ضعيفة، حسبما أشارت المقابلات مع المصادر الخمسة، وهو رأي ردده أيضا أربعة خبراء.
وقال يزيد صايغ، وهو باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط “توقعاتي بالتقارب ضئيلة أو دون ذلك”.
ويطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولة على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية – بما في ذلك القدس الشرقية – وقطاع غزة.
وعلى الرغم من اعتراف 143 دولة بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا والنرويج الأسبوع الماضي، تضاءلت الآمال في إقامة دولة ذات سيادة منذ سنوات في ظل توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية ومعارضتها لإقامة دولة فلسطينية.
ويزيد الانقسام بين حماس وفتح من تعقيد هذا الهدف. والحركتان لديهما وجهات نظر متباينة للغاية بشأن الإستراتيجية، إذ تلتزم فتح بالمفاوضات مع إسرائيل لإقامة دولة مستقلة بينما تدعم حماس الكفاح المسلح ولا تعترف بإسرائيل.
وخرجت الخلافات إلى العلن خلال القمة العربية التي انعقدت في مايو أيار عندما اتهم عباس حماس “بتوفير المزيد من الذرائع والمبررات” لإسرائيل لتدمير قطاع غزة من خلال شن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقالت حماس إن هذا التعليق مؤسف ووصفت السابع من أكتوبر بأنه لحظة حاسمة في النضال الفلسطيني.
ودعا الميثاق التأسيسي لحماس عام 1988 إلى تدمير إسرائيل. وفي عام 2017، قالت حماس إنها وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية داخل حدود ما قبل حرب عام 1967، رغم أنها لا تزال تعارض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وتؤكد حماس على هذا الموقف منذ اندلاع الحرب في غزة.
في مارس /آذار، شهد عباس مراسم أداء اليمين لحكومة جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، وهو مساعد مقرب لعباس أشرف على إعادة إعمار غزة عندما كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة سابقة من 2013 إلى 2014. وعلى الرغم من أن الحكومة كانت تتألف من تكنوقراط، أثارت خطوة عباس غضب حماس التي اتهمته بالتصرف بشكل منفرد.
ووصف صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تشكيل حكومة جديدة بأنه إضاعة للوقت.
وقال “نحن بصراحة لسنا معنيين على الإطلاق بإضاعة المزيد من الوقت في تشكيل حكومة جديدة وبالتالي سندفع قدما أن تثبت أقدام هذه الحكومة حتى تستمر بعملها”.
وقال مسؤول كبير آخر مطلع على شروط فتح لمحادثات الصين إنها تريد من حماس أن تعترف بدور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وأن تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير.
ويشمل ذلك اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما والتي اعترفت بموجبها منظمة التحرير بإسرائيل والتي تعارضها حماس بشدة.
وقال المسؤول إن فتح تريد أن تتمتع الحكومة بسيطرة أمنية وإدارية كاملة في غزة وهو ما يمثل تحديا لنفوذ حماس هناك.
وحماس على خلاف جوهري مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن إسرائيل، ولم تنضم حماس قط إلى المنظمة لكنها دعت منذ فترة طويلة إلى إجراء انتخابات لمؤسساتها الحاكمة بما في ذلك هيئتها التشريعية المعروفة باسم المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال غسان الخطيب، المحاضر في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، إن حماس مهتمة بالمصالحة فقط بشروطها والحفاظ على سياساتها وأجهزتها الأمنية وأيديولوجيتها، مضيفا أن هذا قد يخاطر بإغراق منظمة التحرير الفلسطينية في عزلة دولية.
وتابع “عباس لا يمكنه القبول بسياساتهم لأن ذلك سيعرض للخطر الإنجاز الوحيد لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو الاعتراف الدولي”.
على الرغم من ذلك، قال القيادي في حركة فتح تيسير نصرالله “فتح تعتبر حماس جزءا من النسيج الوطني الفلسطيني وجزءا من النسيج السياسي أيضا كحركة وطنية فلسطينية”.
وقال صيدم إن التوافق ضروري لإدارة المساعدات وإعادة الإعمار في غزة. وأضاف “قلنا إننا (فتح) لن نأتي على ظهر دبابة وإنما سنأتي بالتوافق مع الجميع فنحن شركاء في هذه المسيرة”.
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريش أن استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع حماس أمر “مؤسف”.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وغزة في شهر مارس آذار أن حماس تتمتع بدعم أكبر من فتح وأن شعبيتها أعلى مما كانت عليه قبل الحرب. وتمثل استضافة الصين لحماس دفعة دبلوماسية للحركة المتحالفة مع إيران.
وقال أشرف أبوالهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة والمتخصص في الشؤون الفلسطينية، إن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق أكثر من فتح لأن المصالحة يمكن أن تمنح الحركة التي أنهكتها الحرب غطاء لإعادة بناء قدراتها.
وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن من الصعب تصور قيام حماس بأي عمل عسكري من شأنه أن يؤدي إلى انتقام إسرائيلي واسع النطاق في المستقبل المنظور.
لكنه أضاف أن المصالحة ستكون “مرحلة انتقالية من شأنها أن تسمح لحماس بإعادة تسليح نفسها ببطء”.
