لاحتواء الضغوط الغربية.. إيران تهدف كسر جمود مفاوضات فيينا
تهدف إيران للعودة لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي للعام 2015 بعد أشهر من الجمود.
في محاولة جاءت بينما تواجه طهران ضغوطات وانتقادات غربية على خلفية انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا من جهة وحملة قمع تستهدف الاحتجاجات السلمية. التي اندلعت منذ منتصف سبتمبر الماضي على إثر وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.
وصرح وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان اليوم الأربعاء إن بلاده سترسل وفدا إلى فيينا في الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتذليل العقبات أمام استئناف محادثات فيينا.
ويظهر أن طهران تبحث إنعاش الاتفاق النووي لاحتواء الغضب الغربي من قمع وحشي للاحتجاجات وتزويدها روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها القوات الروسية في هجمات على أوكرانيا وتسببت في مقتل العديد من المدنيين.
وتتيح العودة للمحادثات النووية لإيران هامشا واسعا من المناورة والابتزاز بينما يسود اعتقاد قوي لدى الولايات المتحدة أن العودة لتلك المحادثات لن تكون قريبة. لكن الخطوة التي أعلنتها طهران الأربعاء قد تكسر جمود المفاوضات إذا ما توصلت لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نقطة خلافية كبيرة تتعلق بمطلب إيراني بإنهاء الوكالة تحقيقا في آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع نووية غير معلنة.
وليس واضحا ما إذا كانت إيران ستتخلى عن هذا المطلب الذي رفضته واشنطن والقوى الأوروبية الشريكة في اتفاق العام 2015.
وقال عبداللهيان “سنرسل وفدا من إيران إلى فيينا في الأيام المقبلة لبدء محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونأمل في حل القضايا العالقة بناء على ما اتفقنا عليه في الأيام الماضية”.
وأضاف أنه سيتحدث أيضا إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية.
وهناك جمود في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق. وقال مسؤولون إن نقطة شائكة مهمة تعرقل تلك المساعي وهي مطلب إيراني بإنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا في آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية لا ترى في هذه المرحلة أيّ سبيل لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في أي وقت قريب.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير حينها خلال إفادة صحافية “باب الدبلوماسية سيبقى مفتوحا إلى الأبد، لكن في هذه المرحلة لا نرى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب”.
وتابعت أنّه “بغض النظر عن نتيجة مفاوضات إعادة الاتفاق النووي. فإنّ واشنطن تعتزم محاربة سلوك طهران المدمر في الشرق الأوسط، فضلا عن تقديم الدعم للمحتجين الإيرانيين”.
كما قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في تلك الفترة في حديث للصحافيين “لسنا في وضع حيث العودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيناريو مرجح في المستقبل القريب”.
وتابع “الرئيس جو بايدن لا يزال يعتقد أنّ النهج الدبلوماسي هو الأفضل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لكننا لسنا قريبين من ضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة”. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ “إحياء الاتفاق النووي ليس محور تركيزنا الآن”. مؤكدا أيضا أن الصفقة “لا تبدو وشيكة”.
وتطالب إيران أيضا بضمانات أميركية لعدم انسحاب أي إدارة أميركية في المستقبل من الاتفاق النووي. لكن إدارة بايدن امتنعت عن ذلك وأوضحت أن الاتفاق النووي ليس معاهدة بين واشنطن وطهران.
وقد أعلن روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران في سبتمبر الماضي “عدم إمكانية إعطاء ضمانات تمنع خروج الرئيس الأميركي المُقبل من الاتفاق النووي”. موضحا أنه “لا توجد ضمانات لعدم حدوث ذلك”.
وعبر الاتحاد الأوروبي الذي يرعى جهود وساطة لمنع الاتفاق النووي من الانهيار عن خيبة أمله لعدم توصل أطراف الاتفاق. ويسمى رسميا خطة العمل المشتركة، إلى اتفاق لإحياء الخطة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو 2018 ووصفها بأنها “سيئة ومعيبة”.
ويسعى خلفه جو بايدن لإحياء الخطة لكنه اصطدم بمطالب إيرانية لا صلة لها بالاتفاق وبمماطلات لا تهدأ وضعته في حرج وأثبتت في الوقت ذاته صحة التحذيرات الخليجية وحتى من داخل الولايات المتحدة.
