كيف سترد الجماعة على قرار فرنسي لوقف قبول أئمة أجانب؟
رأى تنظيم الإخوان المسلمين -المدرج في الكثير من الدول على قوائم الارهاب- في قرار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين حول وقف قبول أئمة أجانب اعتباراً من كانون الثاني (يناير) الجاري تهديداً بسحب البساط من تحت قدميه، خاصة أنّ جمعيات الإخوان ومراكزها في أوروبا هي إحدى أهم المؤسسات التي تستقطب الأئمة وتقوم بتدريبهم.
وأثار القرار الكثير من الجدل، لأنّ الحظر رغم أهميته لن يكون كافياً لمكافحة التأثيرات الإسلامية الأجنبية، خاصة في ظل ممارسات الجماعة وتجنيدها أئمة لنشر فكرها المتشدد، وفق ما نقل موقع (أخبار 24).
ورغم أنّ المشروع سبق أن أعلن تنفيذه التدريجي الرئيس إيمانويل ماكرون في 2020، الذي شدد حينها على ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع المتوارث منذ عقود لمحاربة الانفصالية الإسلاموية. إلا أنّ سياسيين ومحللين يرون أنّه لم يطبّق على أرض الواقع. وبقيت إجراءاته محدودة.
وأطلق ماكرون أيضاً في شباط (فبراير) 2022 “منتدى الإسلام في فرنسا” لاختيار مسؤولين دينيين ومدنيين من المجتمع الفرنسي لتمثيل الدين الثاني في البلاد بشكل أفضل إلا أنّ هذا الكيان الجديد يكافح لترسيخ وجوده في المشهد الإسلامي في فرنسا وسط محاولات (المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية)، الذي سحبت الحكومة اعترافها بشرعيته بسبب السيطرة عليه من قبل تنظيم الإخوان وغيره من جماعات الإسلام السياسي، العودة من جديد.
هذا، وحذّرت أجهزة الأمن الفرنسية من حملة تشهير وتحريض عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقودها تيارات إخوانية داخل وخارج البلاد. مُشيرة إلى سيل من الهجمات التي يُشرف عليها أئمة وداعمون للإسلام السياسي.
ونسبت الاستخبارات الفرنسية غالبيتها إلى منظمات دينية خارج فرنسا موالية. لـ (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) بإشراف تنظيم الإخوان.
ومن جهة أخرى، ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ غالبية الأئمة المتشددين الذين تُراقبهم أجهزة الاستخبارات والأمن منذ نهاية 2020. باتوا أقلّ تطرّفاً خوفاً من إغلاق مساجدهم وإخضاعهم لإجراءات مالية وإدارية صعبة. إلا أنّ الأجهزة تخشى توجه بعض الأئمة نحو الإنترنت والتعليم المنزلي .والدورات الخاصة، للترويج للوجه الآخر المتشدد من خطاباتهم.
وبموجب اتفاقيات ثنائية مع الجزائر والمغرب وتركيا في التسعينيات منحت فرنسا آلاف عقود العمل وتصاريح الإقامة لأئمة من هذه البلدان إلا أنّ قرار الداخلية الفرنسية لا يمنع فقط دخول أئمة جدد. بل يطالب (300) إمام أجني. من المُتبقّين حالياً على الأراضي الفرنسية، بالمغادرة بحلول نيسان (أبريل) المقبل.
