كيف تم التصدي لسرقة أراضي عدن على يد عصابات الأحمر وفساد الإخوان؟
عرفت عدن منذ أعوام عديدة نزاعات مريرة على أراضيها، تزعمتها الميليشيات والإرهاب والخلافات القبلية، التي تقودها عائلة الأحمر ومتنفذو الإخوان، الشيء الذي أدى إلى تشكيل قوة أمنية للإنهاء تلك المشكلات.
وقد أعلن أحمد لملس محافظ عدن عن تشكيل قوة أمنية مخصصة للتدخل في مشكلات الأراضي، التي تعاني فيها عدن لسنوات طويلة من خلافات على مخططات عقارية، وهو ما شهد تأييدا شعبيا شاسعا بين أهالي عدن.
وتم تعيين وحدة أمنية تحت اسم “وحدة التدخل بمشكلات الأراضي” لحسم النزاعات على الأراضي، وتعيين النقيب كمال الحالمي، بقيادتها.
وطبقا للقرار وجه لملس بتبعية الوحدة الأمنية لمحافظ العاصمة وحده، وتكليفها بوقف العمل في المخططات غير الصادرة عن هيئة الأراضي والتخطيط العمراني.
كما اعطى للوحدة صلاحية عدم البناء بدون رخصة، وحجزالمتنازعين وإحالتهم إلى القضاء، ومتابعة عمليات السمسرة غير المشروعة في الأراضي والمخططات الحضرية، وتختص تلك الوحدة بمواجهة أي أعمال تخل أو تنافي اهداف أو أغراض المخططات الحضرية، وتتبع المخالفات والمخالفين، بالاتفاق مع الجهات المختصة والسلطة القضائية، وشاركت في بعض تلك الخلافات على الأراضي عناصر أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، وساهم بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى.
فيما إعتمدت هوامير الفساد الإخواني على الياتها لإغراق عدن بمخططات سكنية وتجارية مشبوهة، خاصة أن عائلة الأحمر تمتلك منذ الوحدة قطع أراضٍ تُقدَّر بالكيلومترات على ساحل عدن.
كما تمتلك عصابة صنعاء مخططات مرعبة بالجنوب تم التحكم فيها بالقوة بعد حرب صيف 94، لكنها فقدتها بعد سيطرة الانتقالي الجنوبي على عدن، لهذا تأتي الوحدة الأمنية الجديدة كرافد للأمن في عدن والجنوب ومنع الاقتتال القبلي الجهوي على الأراضي التي لطالما كانت بالنسبة للإخوان الفساد أملا لتفرقة الجنوبيين وإلهائهم عن مشروعهم الوطني
