كيف التزمت الإمارات بتعزيز حقوق المرأة؟
منذ تأسيسها في عام 1971، أولت الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لتمكين المواطنين، والتزمت التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم.
ويضمن دستور الدولة المساواة في الحقوق للجميع، ذكورا وإناثا، أمام القانون، وكذلك في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، ما سمح للمرأة الإماراتية أن تشارك على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.
وأعلنت الإمارات يوم 28 أغسطس يوم المرأة الإماراتية، وهو احتفال وطني بدور المرأة في المجتمع.
وتعتبر المساواة بين الجنسين جزء من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في العمل والمجتمع وتمكينها في جميع المجالات، حيث أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في 8 مارس 2015، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي توفر إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط تجعل الدولة ضمن الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.
وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في أكتوبر 2019، تقدمت 200 امرأة للترشح من بين 555 مرشحا سجلوا، لتكون نسبة ترشح النساء تساوي 36 في المئة، فازت منهن سبع نساء، من بين عشرين عضواً جديداً انتخبوا لعضوية المجلس، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول في العالم التي تشكل فيها النساء نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتشارك المرأة في الحقائب الحكومية الرئيسية المرتبطة بتمكين المرأة على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل التعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العام، والشباب، كما اعتمد مجلس الوزراء عدداً من السياسات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع القضائي والبعثات الدولية وعمليات حفظ السلام.
وفي السلك الدبلوماسي، بلغت نسبة العاملات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 49.5 في المئة، بما في ذلك سفيرات بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وسفيرات هولندا وألمانيا وفنلندا والدانمارك. وتشكل النساء حوالي 60 في المائة من خريجي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
وفي ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة قراراً يقضي بوجوب تواجد المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات الخاصة. وأنشأت في مايو 2015، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان استمرار المرأة الإماراتية في لعب دور رائد في تنمية البلاد، الذي يضطلع بعدة مهام، بما في ذلك استعراض التشريعات والسياسات والبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل.
كما تعمل دولة الإمارات على زيادة حصة المرأة من القوى العاملة، حيث تشغل النساء 66 في المائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30 في المائة من المناصب القيادية العليا المرتبطة بأدوار صنع القرار.
وفي قطاعي التعليم والصحة، تشغل المرأة 75 في المائة من القوى العاملة، وتدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، وتشغل النساء 15 في المائة من المناصب في مجالس الغرف التجارية والصناعية على مستوى البلاد.
دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة
تعمل دولة الإمارات بالاشتراك مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة على تعزيز حقوق النساء والفتيات في كل مكان، وقد تم انتخاب الدولة للمشاركة في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفترتين 2013-2015 و2016-2018، والمجلس التنفيذي هو كيان تابع للأمم المتحدة هدفه تكريس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقد قامت دولة الإمارات بدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها في عام 2010 وقدمت لها نحو 26 مليون دولار أمريكي، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة والخاص بالمرأة في أبوظبي، الذي يعزز الشراكات مع الأمم المتحدة بشأن مشاركة المرأة وتمكينها.
تعزيز حق كل فتاة في التعليم
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل التعليمي، إذ تلتحق 77 في المائة من الإماراتيات بالتعليم العالي، ويشكلن 70 في المائة من خريجي الجامعات، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 عن الفجوة بين الجنسين.
وقد شجعت الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم. وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم. ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات، بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.
كما شاركت دولة الإمارات مع 75 دولة لإصدار بيان في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014، أدانت فيه الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها. كما ساهمت دولة الإمارات في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر 2014 قرارا بعقد حلقة نقاش في دورة المجلس في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.
