كتعويض للعمال الأجانب في الملاعب… العفو الدولية تدعو فيفا إلى دفع 440 مليون دولار
طالبت منظمة العفو الدولية الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين “تعرضوا لسوء المعاملة” في قطر، الدولة المضيفة لمونديال 2022 والمتهمة بعدم احترام حقوق هؤلاء بشكل كاف.
العفو الدولية تدعو فيفا إلى دفع 440 مليون دولار
وتتهم جمعيات حقوقية عدة قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم. غير أن الدوحة نفت مرارا الاتهامات الموجهة إليها. وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها لتنظيم النهائيات.
طالبت منظمة العفو الدولية الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدفع تعويضات بـ440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين “تعرضوا لسوء المعاملة” في قطر أثناء مشاركتهم في بناء ملاعب كأس العالم 2022 بعد الاتهامات التي وجهت للدولة الخليجية بعدم احترام حقوقهم.
وجاء طلب المنظمة الحقوقية والمدعوم من منظمات أخرى تعنى بحقوق الإنسان. بعد انتقادات متكررة لبطء الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم في الاستجابة لظروف العمل السيئة للعمال الذين تدفقوا إلى مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم في الدولة الخليجية.
وأوضحت منظمة العفو إنه “يجب أن يخصص فيفا ما لا يقل عن 440 مليون دولار للتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمئات الآلاف من العمال المهاجرين. الذين كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال الاستعدادات لكأس العالم 2022“.
تعويض للعمال الأجانب في الملاعب
ووفق المنظمة غير الحكومية فإن هذا المبلغ، الذي يوازي المخصصات المرصودة للمنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال، هو “الحد الأدنى الضروري” لتعويض العمال وحمايتهم من انتهاكات مستقبلية.
واستشهدت المنظمة خصوصا بالأجور غير المدفوعة، ودفع رسوم التوظيف “غير القانونية” و”الباهظة”. فضلا عن الأضرار الناجمة عن حوادث العمل.
وأضافت أنه منذ العام 2010، حينما منح فيفا قطر شرف استضافة كأس العالم 2022. كانت هناك “سلسلة انتهاكات” أفسدت الاستعدادات دون أن يطالب الاتحاد الدولي “بأدنى تحسن في ظروف العمل“.
ولفتت إلى أن المبلغ المقترح ليس إلا “جزءا بسيطا” من ستة مليارات دولار سيجنيها فيفا من كأس العالم المقبلة.
في المقابل، رحبت منظمة العفو الدولية بالإصلاحات الاجتماعية التي أقرتها قطر منذ العام 2018 وتحسين الظروف في المواقع الرسمية لكأس العالم التي بدأ العمل فيها في العام 2014.
لكنها أشارت في الوقت نفسه، إلى أنه لا يتم احترام تلك القوانين دائما ولا تزال الانتهاكات متواصلة. ورافقت عملية منح قطر استضافة المونديال منذ 2010 مزاعم فساد وانتقادات حيال سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان.
تعويضات شاملة
وحضت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيس فيفا السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو على “العمل مع قطر لوضع برنامج تعويضات شامل. بمشاركة العمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية والمجتمع المدني“.
استغلال العمال الأجانب
وردا على بيان المنظمة الحقوقية، قال فيفا في تعليق تلقته وكالة الأنباء الفرنسية إن المشاريع التي أشارت إليها العفو الدولية “تتضمن مجموعة واسعة من البنى التحتية العامة التي تم بناؤها منذ 2010 (في قطر) وغير المرتبطة بالضرورة بكأس العالم لكرة القدم“.
وتتهم جمعيات حقوقية عدة قطر باستغلال العمال الأجانب. لا سيما العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم. غير أن الدوحة نفت مرارا الاتهامات الموجهة إليها. وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها لتنظيم النهائيات.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر ردا على منظمة العفو إنها “عملت بلا كلل لضمان احترام حقوق كل عامل مشارك في مشاريع كأس العالم لكرة القدم في قطر من خلال فرق مخصصة من خبراء رعاية العمال. وتم إجراء تحسينات كبيرة على مستوى معايير الإقامة والصحة والرعاية“.
