دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى سرعة البت النهائي في العديد من القضايا، وعلى رأسها “قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى حركة النهضة الإخوانية.
وأكد، خلال لقائه، بوزيرة العدل ليلى جفال أن “التأخير لا يزال متواصلا في العديد من القضايا أيضا كتلك المتعلقة باغتيال عدد من الجنود التونسيين في يوليو/تموز 2013”.
إضافة إلى “عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل إلى الطور الاستئنافي إلا بعد 10 سنوات، وقد تمتد إلى 10 سنوات أخرى إذا تم النقض في التعقيب وأعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.”
وأوضح قيس سعيد أن” الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من أجرم في حقه منذ 2011″.
واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956.
ومثل ذلك صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.
وفي 25 يوليو/تموز 2013، استهدف محمد البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه الـ5.
مطلقا النار كانا يمتطيان دراجة نارية واستعملا مسدسًا من عيار 9 ملم، وقد كشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى “أنصار الشريعة” المحظور، وهما بوبكر الحكيم ولطفي الزين.
كما تواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات بالوقوف وراء عملية تصفية المعارض.
من جهة أخرى، تطرق الرئيس التونسي قيس سعيد خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في أقرب الآجال.
وأكد أن “الهدف هو الصلح من أجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا سيستعيد أثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون”.
وفي 22 مارس/آذار 2022 أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، حسب مرسوم رئاسي.
وفي 10 مايو/أيار الماضي كلفت الرئاسة وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة للتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال أداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين الدستورية قبل أشهر أن “اللجنة مطالبة باسترجاع ما قدره 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) لصالح الشعب التونسي”.
وصرح في مناسبات عديدة بأن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد يصل إلى نحو 460 شخصاً، مؤكدا أنه يجب إرجاع الأموال التي تم نهبها من الشعب التونسي مع زيادة نسبة 10%، واحتساب نسب التضخم السنوي”.
