قيس سعيد: لا مجال للتفريط في أموال تونس المنهوبة
جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على أنّ الأموال المنهوبة كثيرة. ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أيّ طرف خارجي.
وشدّد على أنّه لا مجال للتفريط مرة أخرى بأيّ مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدنانير. لأنّها من حق الشعب التونسي.
ودعا رئيس الدولة، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي في مقرها في العاصمة. إلى مزيد من تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد. مؤكداً أنّها معركة تحرير وطني، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأكد سعيّد، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ضرورة المزيد من تضافر جهود الجميع. في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مشدداً على أنّها معركة تحرير وطني.
وأكد الرئيس قيس سعيّد أنّه لا مجال للتفريط بأيّ مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدنانير. محذراً في هذا الصدد من أيّ تحيّل بخصوص أيّ ملف من ملفات الصلح الجزائي. والتي حددها أعضاء اللجنة بنحو (130) ملفاً، تم إنجاز بعضها. وإيداع نحو 5 ملايين دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ودعا سعيد إلى عدم التخفي وراء النصوص أو الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي. مطالباً القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضد الفساد ومحاربة المفسدين.
وطالب الرئيس التونسي، عقب لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، بضرورة تذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية من الشبان.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في أقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (المرسوم)، والصادر في 20 مارس 2022، والمتضمن (50) فصلاً.
يُذكر أنّ المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية صدر في مارس 2022، يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
وكان سعيّد قد طالب بعودة إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي المعطل منذ مدة، حتى لا تكون البلاد في حاجة إلى الاقتراض الأجنبي. وقال للمعتصمين: “تونس تحتاج إلى الفوسفات، وإلى كل ثرواتها الوطنية، لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وإنّه من الضروري أن يسترجع قطاع الفوسفات اليوم نسق إنتاجه العادي”.
وفي تصريحات سابقة، أكد سعيّد أنّ زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلاً عن الإصلاحات الاجتماعية الصعبة. ضمن المساعي الرامية إلى حصول تونس على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقد حذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أنّ تونس ستواجه تعثراً محتملاً في سداد الديون السيادية. ما لم تحصل على هذا القرض، الذي من المتوقع أيضاً أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
