قيس سعيد: تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو الإيجار
بينما تتصاعد أزمة المهاجرين الأفارقة وسط مزاعم بإساءة معاملتهم بتونس، نفى الرئيس سعيّد أيّ انتهاكات منظمة ضد الأقليات المهاجرة.
وقال في بيان صدر عن الرئاسة: “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس، ويريدون الاستقرار بها، بعكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر”.
وأضاف في بيان لرئاسة الجمهورية، صدر في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنّه “ليس أدلّ على ذلك من أنّ مواقفهم هي مواقف الأبواق المسعورة نفسها في الخارج، التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب”.
وقال سعيّد: إنّ بلاده “ليست شقة مفروشة للبيع والإيجار” للمهاجرين، وذلك في أعقاب التوتر وأعمال العنف التي شهدتها مدينة صفاقس قبل أسبوع؛ بسبب مصادمات بين مهاجرين أفارقة وسكان محليين، في تصريح يأتي ردّاً على انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للسلطات التونسية، متهمة إيّاها بـ “العنصرية” و”تعنيف” المهاجرين الأفارقة وطردهم، إثر الصدامات التي اندلعت في محافظة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي.
وكانت بعض الجهات والمنظمات الحقوقية قد انتقدت تعامل السلطات التونسية مع أزمة المهاجرين غير النظاميين الذين توافدوا بأعداد هائلة على تونس على أمل العبور للأراضي الأوروبية.
وتعاني محافظة صفاقس التونسية من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل في ظل أزمات سياسية واقتصادية في بلادهم
وقامت الشرطة التونسية في المدينة بتجميع العشرات من المهاجرين الأفارقة في مقر معرض صفاقس قبل نقلهم إلى مكان يقع بالقرب من الحدود الجزائرية والليبية، عقب احتجاج المئات من سكان المحافظة إثر وفاة أحد السكان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين.
وطالبت المنظمة الحقوقية (هيومن رايتس ووتش) السلطات التونسية بإنهاء ما سمّتها “عمليات الطرد الجماعي” للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.
وقالت في بيان: “قامت قوات الأمن التونسية بطرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل منذ 2 يوليو إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية”. مضيفةً أنّ “الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم”.
ولطالما تمسك الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاءاته مع الوفود الأوروبية، التي زارت تونس مؤخراً للتوصل إلى حل لكبح تدفق المهاجرين، برفضه أن تلعب البلاد دور حارس لحدود أوروبا أو أن تتحول إلى مكان لتوطين الأفارقة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوقيع مذكرة تفاهم مع تونس لمساعدتها في مواجهة أزمتها المالية، مدفوعاً بمخاوف من انهيار مالي قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى ايطاليا ومنها إلى دول التكتل، لكن تونس ما تزال تدرس الاتفاقية.
ويرفض الرئيس التونسي الرضوخ لأيّ ضغوط أوروبية أو مساومة تشمل ربط مساعدات مالية بنحو (900) مليون دولار يعتزم الأوروبيون تقديمها لتونس، مقابل كبح تدفق المهاجرين وتوطين أفارقة من جنوب الصحراء.
