قوى عراقية ترفض مخططات تركيا لإنشاء “منطقة آمنة” في إقليم كردستان
نزع موقع “المونيتور” الأمريكي النقاب عن أن “تركيا تسعى لإنشاء مناطق آمنة شمال العراق، لمنع حزب العمال الكردستاني من القيام بعمليات في أراضيها”. الأمر الذي ترفضه قوى عراقية.
وفي تقرير قال الموقع، إن “العملية العسكرية التركية الجديدة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، الجارية منذ الـ18 من الشهر الجاري. أثارت مناقشات في البرلمان العراقي حول مزاعم بشأن صفقة سرية بين البلدين، تسمح للقوات التركية بالتقدم 30 كيلومتراً داخل العراق“.
وتابع أنه “في كلتا الحالتين، تشير العمليات العسكرية التركية في العراق وسوريا إلى نهج متكامل في المناطق الحدودية الشمالية للبلدين“.
مشيرا أن “العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه جماعة إرهابية، حافظ منذ فترة طويلة على قواعد في جبال كردستان العراق على طول الحدود. وهو مرتبط بجماعات كردية مسلحة في كل من سوريا والعراق“.
واستطرد قائلا: “إن تركيا اتبعت في سوريا سيناريو المنطقة الآمنة، بهدف كبح سيطرة القوات الكردية لصالح المتمردين السوريين المتحالفين معها وتمهيد الطريق لعودة اللاجئين“، وفقاً للموقع.
وفي حين استهدفت عمليتا “درع الفرات” و”غصن الزيتون” مناطق غرب نهر الفرات. سعت عملية “نبع السلام” عام 2019 إلى مد الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه تركيا شرق النهر وصولاً للحدود العراقية، لكن كان على تركيا الاكتفاء بالسيطرة على مناطق تل أبيض ورأس العين فقط.
التحركات التركية رفضتها قوى عراقية، حيث قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن “العراق يرفض تأسيس تركيا منطقة آمنة في إقليم كردستان أو في شمال العراق على غرار المنطقة التي أسستها في سوريا، لاختلاف الأحوال بين البلدين، ولا يمكن القبول بذلك“.
وأضاف أن “العملية العسكرية التركية الأخيرة التي أطلقتها أنقرة ورافقها هجوم بري وجوي على بعض المناطق في كردستان بذريعة ملاحقة العمال الكردستاني غير مقبولة، وعلى تركيا حل الموضوع سياسيًا وليس عسكريًا“.
وكانت الرئاسة العراقية أعربت عن بالغ قلقها إزاء العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ووصفتها بأنها “خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي“.
وقال ناطق باسم الرئاسة، في بيان، إن “تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية. رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها، هو غير مقبول“.
وأضاف: “في الوقت الذي نؤكد فيه على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فإن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية”. وشدد على “رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين“.
وقد استدعت وزارة الخارجيَّة العراقية السفير التركيَّ لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ. ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالَت مناطقَ متينا، والزاب، وأفاشين، وباسيان في شمال العراق.
