قرارات اعتباطية لأردوغان تدفع تركيا إلى الهاوية
تشهد الليرة التركية انهيارات متوالية يوميا، كما تسببت قرارات السلطات في تفاقم الأزمات وفي هروب المستثمرين.
- انخفاض غير مسبوق لليرة التركية وإقالة وزير المالية
- “لا للإخوان”.. مظاهرات في طرابلس الليبية ومطالبات باستقالة “الصديق الكبير”
القرارات العشوائية
مازال الرئيس التركي يستمر في قراراته الاعتباطية والفاشلة العشوائية، التي تزيد من تفاقم الأزمات، ووصول الليرة إلى الهاوية. حيث أعلن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة لعام 2022. كما عين أردوغان، أربعة نواب جدد لوزير الاقتصاد الجديد، الخميس.
وقال أردوغان: إن الحد الأدنى للأجور أصبح 4 آلاف و250 ليرة تركية لعام 2022.
وأضاف : عازمون على القضاء على حالة الشك التي تولدت نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع الأسعار الباهظ في أسرع وقت ممكن. أعتقد أننا سنبلغ نتيجة مرضية في إطار تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات جديدة سننفذها اقتصاديا.
وأضاف: لا يمكن للمضاربين في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ولا الأعداء المحليين والأجانب اللدودين لتركيا ولا جملة الطموحات الجشعة تعيين مستقبل بلدنا. زاعما أنه: عملتنا معروفة، لن نسمح بالاعتداء على الليرة.
تدهور الليرة
سجلت الليرة التركية تزامنا مع ذلك تراجعا جديدا أمام الدولار الأميركي. بعد أن أعلن البنك المركزي التركي مجددا خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 14%. وذلك في اجتماع أبرمته الخميس، لجنة السياسات النقدية في البنك، بالرغم من الإنذارات من نتائج ذلك على سعر الليرة. ما ترتب تراجع سعر الليرة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ بلغ 15.6 ليرة مقابل الدولار.
وانخفضت أسعار الفائدة على امتداد الأشهر الثلاثة السابقة، لأن الرئيس التركي طيب أردوغان يظن أن هذا سيقلل من ارتفاع الأسعار. وتسببت هذه السياسة في أزمة عملة، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المئة.
وعملا بخطة أردوغان بإعطاء الأولوية للصادرات والإقراض، كان البنك منذ سبتمبر الماضي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي ب 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة. على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة بشكل كبير ونعتوها ب “المتهورة”.
مستقبل قاتم
وأبدى محللون غضبهم تجاه قرارات الرئيس التركي التي أجرى بناءا عليها تغييرات في قيادة البنك المركزي هذا العام. وأقال صانعي السياسة التقليديين بشكل كبير.
هذا، ويترقب الاقتصاديون تزامنا مع انهيار الليرة، أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب 30 في المئة العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير. وأن تواجه تركيا مستقبلا قاتما.
ويُعتبر التدني الصاروخي الذي تشهده الليرة التركية حاليا من أشد العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بشكل عام، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد،
انهيار صرف العملة
وعرف سعر صرف العملة التركية منذ يومين، تراجعا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. حيث اقترب سعر الدولار من خمس عشرة ليرة تركية. الشيء الذي دفع البنك المركزي التركي للتدخل ببيع العملات الأجنبية في الأسواق، محاولا الحد من تردي سعر العملة الوطنية.
ويأتي ذلك وسط جملة من التوقعات، في أن يخفض من جديد البنك المركزي التركي سعر الفائدة هذا الأسبوع. ورغم عزم أردوغان على خفض أسعار الفائدة بحجة أن ذلك هام للاستقلال البلاد اقتصاديا ونهضتها. إلا أن المعارضة تشكك في أرقام التضخم واحتياطي الصرف المعلنة من الحكومة، وسط حالة من ارتفاع الأسعار والغليان الشعبي.
وفقدت الليرة التركية حوالي 7% من قيمتها، لتكون 14.4 مقابل الدولار، مسجلة انخفاضا لمستويات قياسية، حيث أرجع خبراء أسواق المال ذلك التراجع إلى المخاوف المستمرة بشأن سياسة أردوغان الاقتصادية الجديدة “المجازفة” واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع، بينما تحاول الحكومة تهدئة مخاوف رجال الأعمال بعد انهيار العملة.
