قبل الانتخابات.. كيف يتعامل أردوغان مع المعارضة؟
![](/wp-content/uploads/2021/11/تركيا..-أردوغان-6-ملايين-شاب-يدلون-بأصواتهم-لأول-مرة-بانتخابات-2023.jpg)
صرحت صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه أصعب سباق له منذ 20 عامًا في السلطة، في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو القادم.
ووصفت الصحيفة أردوغان بالزعيم الأوتوقراطي الذي يحاول عرقلة المعارضة. حيث منعت محكمة تركية هذا الشهر وصول ما يقرب من 29 مليون دولار من المنح الحكومية إلى حزب الشعب الديمقراطي. وجمدت حساباته المصرفية مؤقتًا.
إبعاد المعارضة عن الساحة السياسية
وطلب المدعي العام بكير شاهين من المحكمة حل حزب الشعوب الديمقراطي. واستبعاد العديد من أعضائه من تولي مناصبهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة التركية تزعم أن حزب الشعوب الديمقراطي لديه “علاقات عضوية” مع حزب العمال الكردستاني. وهو جماعة انفصالية مسلحة صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي مثل هذه الروابط ويصف حكم المحكمة الصادر هذا الشهر بأنه “علامة سوداء أخرى في تاريخ تركيا للديمقراطية”.
ويشكل الأكراد ما يقرب من خمس سكان تركيا، وفي انتخابات 2018 فاز حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بأكثر من 11٪ من إجمالي الأصوات. وفاز 67 من مرشحيها بمقاعد في البرلمان التركي المؤلف من 600 عضو. على الرغم من تجريد البعض من مقاعدهم منذ ذلك الحين بعد إدانات جنائية مشوبة بالسياسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي يظل ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، وعلى الرغم من أن ائتلاف المعارضة لا يشمل حزب الشعوب الديمقراطي. فإن التحالف سيحتاج إلى أصوات حزب الشعوب الديمقراطي لأنه يتحدى السيد أردوغان.
إدانة أكرم إمام أوغلو
وأوضحت الصحيفة أن الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي هو الأحدث في سلسلة ضد منافسي السيد أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، ففي ديسمبر. أدانت محكمة عمدة إسطنبول ، الذي يُنظر إليه على أنه منافس قوي محتمل لأردوغان، بتهمة ملفقة تتعلق بالتعبير. هذا يحرمه من تولي منصب أو السعي للحصول عليه ما لم يتمكن من الفوز في الاستئناف. وفي أكتوبر، أصدرت تركيا قانونًا جديدًا يجرم نشر “معلومات مضللة” يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات ونصف.
ارتفاع التضخم وخنق حرية التعبير
وأشارت الصحيفة إلى تنامي الاستياء العام من أردوغان وسط ارتفاع معدلات التضخم وأعماله الاستبدادية المتزايدة ضد الصحافة وتحجيم سيادة القانون وتضييق الخناق على خصومه السياسيين.