قاضيات يواجهن خطر الانتقام من طالبان
لا يزال عدد من الأفغانيات البارزات عالقات في العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة لأسباب عدة بينها عدم امتلاكهن أوراقا ثبوتية.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن عددا من القاضيات يواجهن خطر الانتقام من طالبان، بسبب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديدة التي تفرضها الحركة على حقوق المرأة.
ووفقا للصحيفة فقد كانت القاضية التي تدعى “نبيلة”، التي تبلغ من العمر 31 عاما، تمنح زوجات المسلحين الطلاق، بينما كان أزواجهن يقبعون في السجون.
وبعد يومين من استيلاء طالبان على كابول 15 أغسطس/ آب وتحرير جميع السجناء، تلقت القاضية تهديدات من العديد من هؤلاء الرجال بالقتل هي وزوجها.
وتقول نبيلة في مقابلة مع الصحيفة إنها “حطمت شريحة الهاتف الخاصة بها، وعمدت إلى الاختباء، حيث تغير محل إقامتها هي وزوجها كل 4 أيام خشية انتقام حركة طالبان”، مؤكدة أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية عاطلات عن العمل وعرضة لخطر طالبان ما زلن عالقات في العاصمة الأفغانية كابول.
النساء ممن هن على شاكلة نبيلة أكثر عرضة للخطر بسبب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديدة التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة.
وتواجه هؤلاء النساء عقبة أخرى في سبيل الخروج من البلاد، نظرا لعدم وجود أي أوراق ثبوتية رسمية من الحكومة، فضلا عن جواز سفر.
وفقا للبنك الدولي، فإن نحو 52% من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقة هوية وطنية، مقارنة بـ 6% فقط من الرجال الأفغان.
ويرجع التباين الكبير إلى المعايير الثقافية المحافظة التي تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على أوراق هوية.
وتطلب الولايات المتحدة جواز سفر من الأفغان الذين نقلتهم جوا من كابول، وهناك حاجة لبطاقات الهوية لمعالجة طلبات تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
وتقدمت نبيلة، التي عملت 6 سنوات قاضية في محكمة الأسرة، للحصول على بطاقة هوية إلكترونية، وهو شرط مسبق للحصول على جواز سفر، قبل 10 أيام من سقوط كابول.
نبيلة وزميلاتها لسن سوى مثال على تلك الفئة العالقة في أفغانستان، وفقا للصحيفة البريطانية.
وتقول موظفة في منظمة “نساء من أجل نساء أفغانستان”، وهي منظمة مجتمع مدني شعبية تعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء المحرومات، إنها و43 من زميلاتها لا يزلن مختبئات منذ توجه حركة طالبان إلى مكاتبهن يوم سقوط العاصمة.
وأشارت الموظفة، التي لم تفصح عن هويتها، خشية الانتقام، إلى أن الموظفين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب عدم امتلاك معظمهم جواز سفر.
وتعد قدرة المرأة بالحصول على الطلاق والحماية من الزوج المسيء من أهم المكاسب التي تحققت لحقوق المرأة منذ عام 2001.
وقالت القاضية نبيلة إن سيطرة طالبان عرّضت حياة النساء اللاتي استفدن من قانون الأسرة والمحاكم النسائية للخطر بالفعل.
