إجراءات رئاسية استثنائية جسدت منعطفا حاسما بتاريخ تونس المعاصر ونقطة تطهرت فيها البلاد من أدران الإخوان في عشرية حكم سوداء.
أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي قرارات، قضت بتجميد نشاط البرلمان الذي يسطر التنظيم على تركيبته، وتعليق حصانة نوابه.
إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة السابق الموالي لهم هشام المشيشي.
وعقب قراراته القائمة على الدستور، وتنفيذا لمطالب متظاهرين نادوا بإسقاط الإخوان. دخلت تونس طورا أزالت فيه جدور تنظيم الاخوان.
هذا التنظيم الذي أنهك الشعوب بفساده وسياساته الخاطئة التي تسبق مصالحه الخاصة على مصلحة أوطان لم يعترف بوجودها يوما.
تطهرت تونس من الإخوان، وانطلقت في مسار تصحيحي لفتح ملفات معقدة.
حيث كان التنظيم يطوع خلاياه لحبسها بالغرف المظلمة، خشية كشف جرائمه أمام التونسيين، داخل محاولات يائسة للحشد تطلعا للاسترجاع الحكم.
لكن يتضح أن التونسيين الذين ذاقوا مرارة سنوات الإخوان، حسموا أمرهم بلفظ التنظيم، باستبعاد نخبة تقتات على حساب دماء المواطنين.
نهاية الإخوان
يرى محمد بوعود المحلل السياسي أن تونس كتبت نهاية الإخوان بعد عشرية سوداء من الدمار، وأقفلت كل الثغرات لرجوعهم للحكم.
وقال إن الرئيس قيس سعيد يهدف لتنقية البلاد نهائيا من منظومة حكم فاشلة.
وذلك عبر تطهير المؤسسات والوزارات السيادية من شراكهم، وإعفاء جميع المسؤولين الضالعين في الفساد والمتسترين عن الإرهاب.
وجاءت قرارات سعيد الاستثنائية تزامنا مع تفاقم الاحتجاجات المطالبة بإنهاء عهد الإخوان.
هاته الاحتجاجات التي تجسدت في سخط شعبي وصل حد حرق مكاتب حركة النهضة الإخوانية في عدد من مدن البلاد.
وقتها تضافرت مقتضيات المحتجين بجميع المحافظات التونسية عند شعار إسقاط منظومة الإخوان، وإقالة هشام المشيشي ومحاسبة زعيم التنظيم راشد الغنوشي.
ورحب الشارع التونسي بقرارات سعيد حيث تجلى ذلك عبر استطلاعات رأي متواترة.
حيث وضح آخرها أن 94 بالمائة من التونسيين يؤيدون التدابير وفق شركة “سيغما كونساي” لاستطلاعات الرأي.
انشقاقات داخلية
شهد 25 يوليو، بداية نهاية الإخوان، حيث طفت الانشقاقات الداخلية، وتوسعت جبهة التناحر حد الاعتراف بكارثية أداء التنظيم بحقبة حكمه.
انشقاقات انعطف اغلبها عند مطلب عزل الغنوشي من رئاسة الحركة الإخوانية منددين بدوره في انهيارها.الامر الذي أسقط تلك الهالة التي كان زعيم الإخوان يسعى لرسمها حوله، لإبعاده عن سهام الانتقادات.
وتخلى 131 قياديا من الإخوان عن الغنوشي بعد استقالتهم من الحركة واتهموه بالانفراد بالرأي، وإعطاء امتيازات مادية للمقربين منه.
ويعيش الغنوشي تطويقا سياسيا وقضائيا غير جديد، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بقضايا إرهابية كمتهم بقضية اغتيال اليساري شكري بلعيد.
قضايا الاغتيالات الإخوانية
بعد اندثار كابوس الإخوان رجع القضاء التونسي لفتح قضايا الاغتيالات الإخوانية التي مست عدة قيادات معارضة كشكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما باشر القضاء التونسي بتتبع راس خيط شبكات إخوانية لتصدير الإرهاب.
حيث انطلقت التحقيقات وتقرر الحبس بذمة التحقيق بحق قنصل تونسي سابق بسوريا وآخرين، وذلك بملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر.
وكثيرا ما كبح إخوان تونس تطلعات عدة للتعامل مع قضية تسفير الشباب لبؤر الإرهاب.
حيث أدى عملهم بعرقلة عمل لجنة تحقيق برلمانية مخصصة لفضح شبكات الموت، وجرى إرغام رئيستها على الانسحاب من موقعه.
كما كان البرلمان التونسي قاعة للانتهاكات والضرب بعد أن اعتدى نواب الإخوان من “ائتلاف الكرامة” بالضرب على رئيسة الحزب الدستوري.
كما اعتدى نواب ائتلاف الكرامة، داخل المجلس، على النائب الديمقراطي أنور بالشاهد بالعصي والقوارير ما نتج عن سيلان دم بجبينه.
ونهاية يناير المنقضي، استقبل الرئيس سعيد طرد بريدي عبر أحد معاونيه، يتضمن مادة “الريسين” القاتلة.
وقد ارتبط تاريخ الاغتيالات والإرهاب بتونس بالإخوان وحركة النهضة، والتي بدأت بالمعارضين والنشطاء ووصلت هذه المرة إلى قصر الرئاسة.
وأشارت أصابع الاتهام إلى وقوف الحركة الإخوانية خلف مسعى اغتيال الرئيس، خاصة بعد تصريحاته النارية ضد الحركة.
ثروة الغنوشي
2021بدء بتساؤلات كثيرة حول سر حياة البذخ التي يعيشها الغنوشي مع عائلته وأبنائه وأصهاره، والتي تخطت أزيد من مليار دولار.
وتتقاطع مصادر ثروة الغنوشي مع أموال التنظيم الدولي للإخوان، وتغذيها شبكات التهريب وتبييض الأموال في المنطقة.
ويسير الغنوشي إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من خلف الستار، يساعده في ذلك صهره رفيق عبد السلام وابنه معاذ.
ودفعت مظاهر الثراء الفاحش رفقاء دربه إلى الاستقالة وتضمينها بنصوص تشهر بـ «إمبراطورية الظل” التي تقودها عائلة الغنوشي.
