في خطوة أخرى في طريق التحول الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية، يصوت التونسيون في أول انتخابات بلدية حرة، ترفع سقف التحدي أمام المجالس البلدية الجديدة في تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية بشأن كيفية وأوجه إنفاق الأموال.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
وتدعم المنظمات غير الحكومية الأجنبية الانتخابات البلدية في محاولة لمساعدة التونسيين على بناء الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.