فرنسا تدين قرار الحكومة الإثيوبية طرد 7 مسؤولين أمميين
أدانت فرنسا، الجمعة، قرار الحكومة الإثيوبية طرد 7 رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: “يجب أن يكون موظفو الأمم المتحدة قادرين على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم فيما الأزمة الإنسانية الحادة تتفاقم”.
وأضافت أن “هذا في وقت يعاني فيه أكثر من 5 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في أجزاء عدة من شمال إثيوبيا”، الذي يشهد صراعا منذ أكثر من 10 أشهر.
وأضاف بوريل قائلا: “إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسؤولية أساسية لحكومة إثيوبيا”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن صدمته، الخميس، من إعلان الحكومة الإثيوبية أن 7 من مسؤولي المؤسسة الدولية بينهم مسؤولون كبار بقطاع الإغاثة الإنسانية “غير مرغوب فيهم”.
وقال غوتيريش إن “جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسير وفق مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلال”.
وكشف في بيان أن الأمم المتحدة “تجري مشاورات مع الحكومة الإثيوبية، وتتوقع السماح للموظفين الأمميين بمواصلة عملهم”.
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 7 من الموظفين الكبار في الأمم المتحدة “شخصيات غير مرغوب فيها” وطالبتهم بمغادرة أراضيها، في غضون 72 ساعة.
وقالت الوزارة إن طرد الموظفين يأتي بسبب “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”.
والمطلوب منهم المغادرة هم آديل كودر، ممثلة اليونيسيف في إثيوبيا، وسوني أونيغبولا رئيسة فريق الرصد والإبلاغ والدعوة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكويسيسانسكولتي مستشار السلام والتنمية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وسعيد محمود حرسي، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وجرانت لييتي، نائب منسق الشؤون الإنسانية بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوي، القائمة بأعمال نائب منسق الشؤون الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، ومارسي فيغودا، رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.
وشهد إقليم تجراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة “إرهابية”، بعد أن فر قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت نهاية يونيو/حزيران الماضي قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من الإقليم، لتعود جبهة تحرير تجراي مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
