فتح لحماس: الانكفاء السياسي ضرورة لتجنب الأسوأ
دعت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، حركة حماس اليوم السبت إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية “الوجود الفلسطيني” في قطاع غزة، يأتي هذا في وقت يتطلع فيه عباس المدعوم من الغرب إلى تولي الحكم في غزة، رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي إدارة فلسطينية للقطاع.
وقال الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك “على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع”.
وكانت حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، سيطرت على قطاع غزة عام 2007 بعد إجبار حركة فتح على الخروج من القطاع.
يؤكد المتحدث باسم فتح ما بدأ بعض سكان قطاع غزة يجرؤون على قوله علنا، بعد أن سئموا من المعاناة والدمار الناجم عن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاعهم الصغير المحاصر ردا على هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعربت حماس مرارا عن استعدادها للتخلي عن السلطة في غزة بمجرد انتهاء الحرب، لكنها استبعدت بشكل قاطع إلقاء سلاحها.
في هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنه “حينما نتحدث عن سلاح المقاومة، فهو سلاح الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا السلاح حمله الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأي طرح عن نزعه لا معنى له طالما بقي الاحتلال موجودا”.
وبشأن مستقبل الحكم في غزة، أكد المتحدث باسم حماس عبداللطيف القانوع اليوم السبت أن “أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءا منها”.
وأضاف القانوع “ما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته”، مذكّرا بأن حماس وافقت على مقترح مصر بشأن تشكيل “لجنة إسناد مجتمعي” تتألف من تكنوقراطيين مستقلين لإدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار.
لكن الرئيس محمود عباس يرى أن هذه اللجنة يجب أن تخضع للسلطة الفلسطينية التي يقع مقرها في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وهي الكيان الشرعي الوحيد وفقا له لحكم قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو.
ولم تتضمن الخطة المصرية التي طرحتها القاهرة هذا الشهر كبديل لمقترح الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير أهلها أي إشارة إلى دور مستقبلي لحماس في القطاع الفلسطيني بعد أن تضع الحرب أوزارها، فيما ستحل بعثة مساعدة على الحكم محل الحكومة التي تديرها الحركة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.
كما خلت الخطة من أي تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بأي دعم بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بعد أن فقدت مصداقيتها بسبب خسارتها السيطرة على غزة لصالح حماس في صراع عام 2007 ونتيجة فشلها في وقف انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واتهامها بالفساد وعدم الكفاءة.
واستأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة الثلاثاء، مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر. ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي انهم قضوا.
وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 49617 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
واتهمت حماس اليوم السبت الولايات المتحدة بـ”قلب الحقائق” بقولها إن الحركة الفلسطينية اختارت الحرب مع إسرائيل برفضها إطلاق سراح الرهائن وذلك ردا على اتهام الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز الذي قال إنه “كان في إمكان حماس الإفراج عن الأسرى لتمديد الهدنة، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب”.
وأضافت الحركة الفلسطينية أنها “قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن الاحتلال، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من رفضها وتعمد إفشالها لتحقيق مصالحه السياسية”.
