عمران خان يتلقى ضربة جديدة مع مداهمة الشرطة الباكستانية لمقر حزبه


داهمت الشرطة الباكستانية الإثنين المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حالياً.

جاء ذلك بعد أسبوع على تعهد الحكومة الباكستانية بحظر هذه الحركة السياسية.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد طوقت الشرطة المقر العام لحركة “إنصاف” الباكستانية مع اقتيادها عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.

وكانت وسائل الإعلام الباكستانية أشارت إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين، إلا أن مسؤولا في شرطة إسلام آباد طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة، قال لوكالة فرانس برس إنه لم يوقف.

وأكد المسؤول توقيف رؤوف حسن أحد مؤسسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي.

وأوضح “أوقف رؤوف حسن لكن الشرطة لم توقف جوهر علي خان”.

وقال عطا الله تراروزير الإعلام الباكستاني الأسبوع الماضي إن الحكومة ستحظر حركة إنصاف بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حكما مهما لصالح حزب عمران خان.

وفاز مرشحون موالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط الماضي لكنهم استبعدوا عن السلطة بفضل تحالف بين أطراف متخاصمة عادة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف.

ويقضي خان، نجم لعبة الكريكيت السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم عام 1992، منذ نحو العام عقوبة السجن بعد صدور أحكام قضائية بحقه بعد إدانته بتهم الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني، كما مُنع من الترشح للانتخابات.

وواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022.

وأطيح بخان من منصبه كرئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدر الحكم بسجنه 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.

ويقول خان إن الحكومة لفّقت له قضايا لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير/شباط الماضي، وهو ما تنفيه السلطات الباكستانية.

ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق وأدانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت الماضي.

وينظر لخان على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد ويتمتع بشخصية كاريزمية، ويرى خان أن الجيش يستهدفه ويريد إبعاده عن خوض الانتخابات، وينفي الجيش هذه التهمة.

Exit mobile version