عشر سنوات على إسقاط القذافي.. محطات نحو استقرار ليبيا “المنشود
تكاد ليبيا تكمل عقدا دون أن ترسو سفينة استقرارها في بر الأمان بعد الإطاحة بنظام القذافي والوقوع في فوضى وحروب وتدخلات أجنبية.
تهدف ليبيا منذ منتصف فبراير من عام 2011، للخروج من أنشطة العنف المتواصلة، وإلى تمزيق ملف سنوات من الفوضى. فيما تعافت مؤخرا آمال بتدارك الخلافات السياسية بين الفرقاء، ودعم المجتمع الدولي، للمضي نحو انتخابات رئاسية ونيابية.
أهم الوقائع في ليبيا طوال العقد الأخير من الزمن
سقوط معمر القذافي
نشبت في 15 فبراير 2011 في بنغازي احتجاجات تصدى لها نظام القذافي. لكن في 19 من مارس من نفس العام شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن قصفا جويا كثيفا على مقار القوات التابعة للزعيم الراحل. بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية إلى حلف شمال الأطلسي.
وبعد هيمنة المحتجين، بمعاونة القوى الدولية، ولاسيما في 20 أكتوبر، من العام نفسه. قُتل القذافي في سرت، مسقط رأسه، ليعلن “المجلس الوطني الانتقالي” بعد ثلاثة أيام «التحرير الكامل” للبلاد.
أول انتخابات
انتخب الليبيون في السابع من يوليو 2012، المجلس الوطني في أول انتخابات تشريعية حرة، تقام في البلاد؛ رغم حدوث أعمال تخريب وعنف وقتها. وقدم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بعد شهر من الاقتراع.
مقتل سفير واشنطن
في سبتمبر 2012 واجهت السفارتان الأمريكية والفرنسية في أبريل 2013، هجومين منقسمين. أدى الأول إالى مصرع أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأقفلت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
كما تعرّض العمال الأجانب والبعثات الدبلوماسية لهجمات وعمليات خطف على أيدي عناصر ميليشيات أو جماعات إرهابية.
عملية الكرامة وانقلاب “فجر ليبيا“
شهد إعلان المشير خليفة حفتر في مايو 2014، بدء “عملية الكرامة”، ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في شرق ليبيا. وإلتحق ضباط من المنطقة الشرقية بصفوف “الجيش الوطني الليبي” الذي شكله.
وفي يونيو من العام نفسه انتخب الليبيون، برلمانا جديدا أتت غالبيته مناوئة للإخوان الذين قاطعوه.
وأدت تلك المقاطعة في نهاية أغسطس وبعد أسابيع من المعارك المميتة، إلى انقلاب أجرته مليشيات مسلحة أطلق عليه “فجر ليبيا”، وانتهى بالهيمنة على طرابلس، وإحياء “المؤتمر الوطني العام”، المنتهية ولايته، وتشكيل حكومة جديدة.
لكن الحكومة في طرابلس لم تمثل كافة الأراضي الليبية، أو تحظى بثقة البرلمان، حيث ظهرت حكومة أخرى في شرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
اتفاق الصخيرات
بعد مشاورات دامت أشهرا، وقع ممثلون للمجتمع المدني الليبي وبرلمانيون، في ديسمبر عام 2015 في الصخيرات بالمغرب، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة. وأُعلنت جراء ذلك حكومة الوفاق الوطني، التي نجح رئيسها فايز السراج في الانتقال إلى طرابلس، تحت حماية المليشيات، في مارس 2016، لكن بقيت الحكومة الموازية في الشرق، التي يدعمها البرلمان المنتخب، والجيش الوطني الليبي.
حرب الجيش الليبي على الإرهاب
أعلن المشي خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، بداية يوليو عام 2017، “التحرير الكامل” لبنغازي من الإرهابيين، بعد ثلاث سنوات من القتال.
وسيطر الجيش في يونيو 2018، على درنة، معقل الإرهابيين، ثم بمساندة القبائل المحلية، هيمن دون معارك على سبها والشرارة، التي تضم أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد.
وحاول الجيش الليبي في الرابع من أبريل، تحرير طرابلس من تغول المليشيات، وأمر المشير حفتر قواته “بالتقدم” باتجاه العاصمة الليبية، وهي المعركة التي فتحت المجال للتدخل الأجنبي، لمساندة حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.
وقف إطلاق النار والتسوية السياسية
وقّع طرفا النزاع في أكتوبر من عام 2020، اتفاقا لمنع إطلاق النار بشكل دائم بعد محادثات دامت خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة، لتعلن مؤسسة النفط الوطنية تجديد فتح آخر حقل نفطي متوقف عن العمل أواخر نفس الشهر.
كما أعلنت الأمم المتحدة في الـ 13 من نوفمبر 2020، أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس انتهوا إلى اتفاق على تنفيذ انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
وفي الخامس من فبراير 2021، انتخب المشاركون في الحوار الليبي الليبي خلال اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا للحكومة الانتقالية، إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء.
ونالت الحكومة الانتقالية في العاشر من مارس ثقة البرلمان وحلت محل حكومة الوفاق الوطني والحكومة في شرق البلاد.
شكوك حول الانتخابات.
تبنى البرلمان الليبي في 4 أكتوبر، قانونا ينظم الانتخابات التشريعية، رغم امتناع المجلس الأعلى للدولة، الذي يهيمن عليه تنظيم الإخوان.
بعدها عدل البرلمان مواعيد التصويت على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في تاريخها في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية بعدها بشهر.
وفتح باب وضع ملفات الترشح للانتخابات في الثامن من نوفمبر، وبعد أيام دعت المجموعة الدولية الى انتخابات “جامعة” و”ذات مصداقية” مهدِّدة بإلزام عقوبات على كل الذين يعيقونها.
لكن شكك في النهاية وزير الداخلية خالد مازن في تنفيذ الانتخابات الرئاسية في تاريخها بفعل اتساع مساحة الانتهاكات.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأول من ديسمبر أن الانتخابات يجب ألا تكون جزءا من المشكلة بعدما اعتبر رئيس مجلس الأمن أن الشروط غير ملائمة لإجراء اقتراع ديمقراطي.
تعثر الاستحقاقات
أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في الحادي عشر من ديسمبر الجاري نشر اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة، ما عزز ارجحية تأخير الانتخابات.
وبعد 10 أيام أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تخوفها من تطور الوضع الأمني في طرابلس بعد انتشار جماعات مسلحة في جنوب العاصمة.
وفي الجمعة 24 ديسمبر تم لإعلان استحالة تنظيم الانتخابات، لتقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إرجاءها إلى 24 يناير عام 2022. فهل يتضمن العام الجديد رئيسا جديدا لليبيا، وبرلمانا منتخبا، والأهم الاستقرار والتنمية، إلى الشعب الذي عانى طويلا ويلات الصراع والتناحر، ودفع ضريبة، طموح قادة المليشيات للسلطة؟
